قالت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لشركة “مجموعة طلعت مصطفى”، أكبر مطور عقاري مدرج في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، بالتعاون مع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” على تدشين صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
ووفقا لـ”الشرق”، أضاف المصدر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تأسيس الصندوق، على أن يُعلن عنه رسمياً بعد استكمال الإجراءات النهائية خلال فترة قريبة.
يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية تابعة للمجموعة، مع طرح وثائقه للاكتتاب بما يتيح للمستثمرين الاستثمار غير المباشر في مشروعات عقارية، في وقت بات فيه التملك الفردي للوحدات العقارية أكثر كلفة بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
تضم محفظة “طلعت مصطفى” مشروعات “مدينتي”، و”الرحاب”، و”سيليا” بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى مشروع “نور” شرق القاهرة بتكلفة استثمارية تناهز 500 مليار جنيه، و”ساوث ميد” بالساحل الشمالي على ساحل البحر المتوسط.
وتشهد السوق العقارية المصرية تباطؤاً نسبياً في وتيرة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، مع استقرار سعر صرف الجنيه واتجاه شريحة من المستثمرين إلى المعادن النفيسة التي تسجل أسعاراً قياسية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما حدّ من اندفاع بعض الأفراد نحو شراء العقارات كملاذ آمن، خاصة مع تجاوز أسعار الوحدات قدرات شريحة واسعة من المشترين المحليين.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري بنظام التمويل التشاركي، بهدف تنظيم السوق وضمان حقوق حملة الوثائق، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية قائمة على أصول عقارية دون الحاجة إلى ملاءة مالية كبيرة أو تملك مباشر.
ومنذ ذلك الحين، يشهد نشاط الصناديق العقارية في مصر نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عددها من صندوقين فقط عند انطلاق النشاط عام 2020، فيما تقدمت 12 صندوقاً جديداً بطلبات ترخيص خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق، بحسب بيانات رسمية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=171179
