الخميس, 21 أغسطس , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

3.9 مليون مستفيد من منتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو

mai بواسطة mai
10 سبتمبر، 2023
في بنوك
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل .

 ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.

يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.

يعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.

من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.

راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيماً للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.

بالإضافة إلى إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسؤولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليين، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة، وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدى، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة، ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسؤول كاملةً، و آلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل.

ليوضح رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أياً من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعاً بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل.

وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي – تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول.

وأوضح د. فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق ، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء.

ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.

وقد أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعي نتائج تطبيق عدة أدوات احصائية استخدمتها الهيئة في قياس المدى السعري للمؤشر، وأهمها الـوسيط الحسابي ” “Medianبوصفه أفضل المقاييس الإحصائية ملائمة، والذى يعبر عن “قيمة السعر الذي يتوسط مجموعة من قيم الأسعار المتجانسة”، وقد تدرجت بموجبه أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر من نحو29% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 30.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 13.30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 31 % للعملاء مرتفعي المخاطر.

كذلك أبرزت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل “”Minimum، والذى تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما بلغ في التمويل الجماعي 26% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ونحو18% لدى العملاء منخفضي المخاطر.

وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ “”Mode، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر.

بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.

هذا وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقا لمقياس الـوسيط الحسابي ““Median من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر حتى 23% للعملاء مرتفعي المخاطر .

كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ”Minimum للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 20.7% للعملاء منخفضي المخاطر و وصولا إلى 21.9 % للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ “”Mode مستويات الأسعار بنحو 20.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.

حيث أشار رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعراً.

وقد أبرزت الهيئة تلك المعلومات من خلال إعداد الشكل البياني الخاص بـ “مخطط الانتشار لجهات التمويل حول مستويات مؤشر التسعير المرجعي” والموضح بنهاية قاعدة البيانات المنشورة لسهولة الوصول لمصادر التمويل الأقل سعراً، وبما يحقق سهولة وصول المتعاملين إلى سعر التمويل الذي يتناسب مع امكاناتهم، والذي يصل عددهم إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة(المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة)، وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=90482

كلمات مفتاحية: الدكتور محمد فريدالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمؤشر مرجعي للتسعير المسؤولهيئة الرقابة المالية
المقال السابق

هايد بارك العقارية للتطوير تتبرع بأكثر من 5 ملايين جنيه على أنشطة خيرية خلال 4 شهور

المقال التالي

بنك القاهرة يطلق حملته الترويجية الجديدة لحاملي البطاقات الائتمانية على المعاملات الشرائية

متعلقة مقالات

بنوك

بنك نكست يطلق شريحة «Private»لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية حصرية لكبار العملاء

21 أغسطس، 2025
بنوك

إجمالي الأصول المدارة لسي آي كابيتال يقفز إلى 102 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025

21 أغسطس، 2025
بنوك

جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030)

21 أغسطس، 2025
بنوك

البنك.المركزي: صافي الأصول الأجنبية تسجل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو

20 أغسطس، 2025
بنوك

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر سبل التعاون الاستراتيجي

20 أغسطس، 2025
مميزة

بنك القاهرة يطلق حملة بطاقاته الائتمانية الجديدة بهدايا كبرى لعملائه

19 أغسطس، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

“مجموعة ميثاق العربية” تطلق أول مشروعاتها في مصر باستثمارات مستهدفة 60 مليار جنيه

بواسطة فريق العمل
19 أغسطس، 2025

«كراون العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات سكنية وتجارية جديدة خلال الفترة المقبلة

بواسطة فريق العمل
18 أغسطس، 2025

“ابتكار للتطوير العقاري” تطلق مشروعها الجديد «IB Axis» باستثمارات مليار ونصف  فى التجمع الخامس

بواسطة فريق العمل
21 أغسطس، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تتلقى 16 طلبا من شركات عقارية بشأن سداد رسوم التنازل على أراضي الساحل الشمالي … “ذا بورد كونسالتينج”: 651 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين خلال النصف الأول من 2025

بواسطة فريق التحرير
20 أغسطس، 2025

“صندوق الإسكان” يطرح 79 فدانا للشراكة مع مطورين فى التجمع السادس .. فرض رسوم بالدولار على مشروعات الأجانب بالساحل الشمالي

بواسطة فريق التحرير
18 أغسطس، 2025

“المجتمعات العمرانية” تطرح أراضى بآلية التخصيص الفوري خلال أغسطس في 24 مدينة بقيمة تتجاوز 23 مليار جنيه .. “البترول” تعرض 218 فداناً على المطورين بالشروق لإنشاء مشروع عمرانى

بواسطة فريق التحرير
14 أغسطس، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥