صرّح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن إعداد تشريع خاص لتصنيف المطورين العقاريين يُعد خطوة فارقة طال انتظارها، وتمثل تحولًا حقيقيًا في مسار تنظيم السوق العقاري المصري، بما يضع حدًا لحالة التباين بين المطورين الجادين وغير الجادين، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الانضباط والشفافية والمحاسبة.
وأوضح راشد أن اعتماد تصنيف واضح قائم على سجل الأداء والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، سيمنح المواطن والمستثمر أداة موضوعية لاتخاذ قرار الشراء، ويعيد بناء الثقة في السوق العقاري، خاصة أن غياب آلية تصنيف رسمية خلال السنوات الماضية تسبب في إرباك شريحة من المشترين، وفتح المجال أمام ممارسات أضرت بسمعة القطاع ككل، رغم وجود مطورين كبار ملتزمين ويتمتعون بسجل قوي.
وأشار راشد إلى أن ما وصفه مجلس الوزراء بعملية “غربلة السوق” ليس إقصاءً أو تضييقًا، بل تنقية صحية تضمن بقاء الكيانات القادرة على التنفيذ الحقيقي، وتحفّز باقي المطورين على رفع مستويات الحوكمة والالتزام، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تكون دائمًا في صدارة أولويات الدولة، وهو ما يعكسه هذا التوجه التشريعي بوضوح.
وأضاف راشد أن ربط تنظيم السوق بملفات أوسع مثل تصدير العقار، وقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والمنصة الإلكترونية الرسمية، يعكس رؤية متكاملة للدولة تهدف إلى بناء سوق منظم وقابل للتسويق خارجيًا، خاصة أن المستثمر الأجنبي يبحث أولًا عن بيئة تشريعية واضحة، وسجل موثوق للمطورين، وآليات حاسمة لفض النزاعات وحماية الحقوق.
وأكد راشد أن نجاح هذا التشريع يتطلب بالتوازي دعم سلاسل الإمداد ومواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية على جذب المقاولين والعمالة الفنية المدربة، مشددًا على أن التنمية العمرانية لا تقوم فقط على المطور، بل على منظومة متكاملة تبدأ من التشريع ولا تنتهي عند التنفيذ.
واختتم راشد بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يمتلك مقومات هائلة للنمو محليًا وإقليميًا، لكن تعظيم هذه المقومات مرهون بالانتقال من مرحلة التنظيم النظري إلى تطبيق صارم وعادل للتشريعات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطن، ويُرسخ مكانة مصر كأحد أهم أسواق التطوير العقاري في المنطقة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161850
