أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس، بحسب وثائق صندوق النقد للمراجغة الرابعة لبرنامجه مع مصر
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة، ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=145834
