تبحث وزارة التضامن الاجتماعي مع البنك المركزي وإتحاد بنوك مصر سبل التعاون في عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية في مختلف المجالات.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تسعى إلى التوسع في قاعدة شركاءها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، فضلاً عن شركاؤها بالقطاع الحكومي والأهلي و المتطوعين، حيث أن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء وهو ما يجب أن يسود في كافة القطاعات.
وأضافت القباج أن العديد من برامج الوزارة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعي برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة للقضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على تطبيق مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة، كما ركزت الوزارة في الفترة الأخيرة على دمج المحور الاقتصادي مع المحور الاجتماعي لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، حيث يعد ذلك أحد متطلبات التمكين الاقتصادي ، و تتبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
وأشارت القباج إلى فرص التعاون من خلال فرص عديدة تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات 2 كفاية، وإستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التي تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، فضلاً عن المساهمة في تأثيث وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوي.
ولفتت إلى فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي للمساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، بجانب تقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.
وشددت على أهمية التعاون مع القطاع المصرفي لتوثيق مساهماته الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو مع القطاع الأهلي وتنظيم تلك المساهمات، و تعزيز مسئوليته الاجتماعية نحو الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل، للمساعدة مع كافة الجهات المعنية لتخريجهم من الفقر حثيثاً حتى يتم نقلهم تدريجياً إلى سوق العمل والإنتاج والشمول المالي والاستقلال الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم وأسرهم.
وقالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة بإتحاد بنوك مصر ، إن القطاع المصرفي يكون دائما ضمن خطوط الدفاع الأولي فهو داعم رئيسي لكل المبادرات المجتمعية والتنموية التي تطلقها الدولة.
وأوضحت أن إستراتيجية القطاع المصرفي تتوافق مع رؤية الدولة، في التركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب و التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي العديد من المهام والمسؤليات بالدولة المصرية .
وأضافت أن من هذا المنطلق تضع اللجنة تنمية قدرات الشباب والمساهمة في التنمية البشرية ضمن أولوياتها من خلال دعم وتدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل ودعم المرأة المعيلة، و الاهتمام بمنظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.
وعرضت نجم، جهود القطاع المصرفي ومبادراته المجتمعية والتنموية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً،ومساندة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن مساهمات البنوك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت نحو 882.9 مليون جنيه ، تنقسم إلى 628.01 مليون جنيه لقطاع الصحة، و38.6 مليون جنيه للتعليم، و71.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و10.6 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و29.6 لذوى الاحتياجات، و3.9 لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 14.5 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 625 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و 7.6 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و52.3 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و20 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و5.8 لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع
وتوقعت نجم زيادة مساهمات البنوك خلال الأشهر المقبلة؛ نظراً إلى دور القطاع المصرفى فى دعم مبادرات قمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن البنك المركزى يسهم فى تدشين مبادرات خاصة به، بمختلف القطاعات فى إطار دوره المجتمعى، فضلاً عن دوره الإشرافى على القطاع المصرفى ومبادراته.
ولفتت «نجم» إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وتابعت: “القطاع يسهم من خلال تقديم الدعم العينى وليس النقدى، أى من خلال توفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة، وتشجيعهم على العمل والابتكار ليصبح مجتمعاً منتجاً وليس متلقياً للدعم بشكل دائم”.
وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أنه يوجد العديد من المقترحات تتم دراستها الآن، ويتم طرحها بناءً على أولويات القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يستجد من أحداث.
ولفتت إلى أنه بالتزامن مع قمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، تكثف جميع البنوك جهودها لدعم الأنشطة البيئية ، حيث يوجد تكليفات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.
وأوضحت أن اتحاد البنوك يعمل، أيضاًعلى دعم المشروعات التى تراعى البُعد البيئى من خلال مشروع القضاء على العشوائيات بمنطقة حلوان الأكثر تلوثاً لوجود العديد من المصانع، وذلك من خلال دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وزراعة أسقف أسطح المنازل، وتشجير العديد من الطرق.
ولفتت «نجم»، إلى أن اتحاد البنوك وجه دعوة لجميع البنوك للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها وزارة التخطيط بقرار من مجلس الوزراء، المقرر تطبيقها فى جميع المحافظات فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتستهدف المبادرة وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ، كما تركز على المشروعات التى تحقق معايير الاستدامة البيئية التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية التى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
وقال خالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ، إن البنك المركزي وضع عملية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياته خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر 2030.
وأوضح إنه تم إتخاذ العديد من الخطوات في هذا الإطار، حيث أطلق قطاعاً للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، خاصة وأن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديًا.
وأضاف أنه تم صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وقال إنه آخر مؤشرات أظهرت وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي محققة معدل نمو بلغ 115% على مدار الـ 6 سنوات الماضية حيث وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية –والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
ولفت إلى حدوث قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=62822
