كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص سجلت نحو 694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 15% مقارنة بيونيو 2022.
وكشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن تلك التسهيلات الائتمانية تم منحها لعملاء في 19 قطاع اقتصادي، تتصدرها 6 قطاعات بحصة 74% من إجمالي الأرصدة.
ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على 23.7% من هذه الأرصدة، يليه قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 17%، ثم القطاع المالي غير المصرفي بحصة 9.9%، وقطاع التنمية العقارية بنحو 8.9%، ثم قطاع الحديد والصلب بحصة 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 7.3%.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=89695