قرر مجلس إدارة البنك المركزى مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى لمدة عام تنتهى في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=61659
