وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير ۲۰۲۲علی إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.
وأوضح البنك المركزي إن هذا القرار يأتي فى ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ وإعمالاً لأحكامه، ونظراً للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.
وقال المركزي أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظراً لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وأضاف أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضح السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
وأكد المركزي أنه قد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية التالية ومنها أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية، بالإضافة إلى أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلًا عن أن يكون التمويل قصير الأجل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=41523
