تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة المحلية في مصر علي الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، في خامس اجتماعاتها خلال عام 2023.
وكانت لجنة السياسات قامت في اجتماعها الأخير بتثبيت سعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن.
وتأتي أغلب التوقعات نحو توجه البنك المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ، رغم إعلان المركزي في وقت سابق عن ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية بنهاية شهر يونيو 2023 .
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن تثبيت سعر الفائدة، حيث قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
وتصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
وصرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي” نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة”.
وتابعت : “ولقد ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، الا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46٪ مقارنة بالربع السابق له”.
وأضافت : “كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية الي تسارع اسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الاطول لها. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون “.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=87698
