كشف البنك المركزي المصري، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لتسجل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ499.628 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مواصلًا بذلك تحسنه للشهر الثالث على التوالي.
كان صافي الأصول الأجنبية قد سجل فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022 في مايو 2024 بقيمة 458.630 مليار جنيه، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في موقف السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.243 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي والذي بلغ 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو ، مقارنة بـ1.236 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، في المقابل، تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي لتسجل 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو تريليون و7 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما أثر على توزيع مكونات نقود الاحتياطي.
وتتكون نقود الاحتياطي MO من عنصرين أساسيين: النقد المتداول خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه. ويُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي يستخدمها البنك في تحليل السيولة المحلية ومتابعة التطورات النقدية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=148262
