أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، كتابًا دوريًا للبنوك بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وقال المركزي بالإشارة إلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2022 وتعديلاته، أود إحاطة سيادتكم علماً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وأضاف المركزي أنه قد تم نشر اللائحة المذكورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتضمنت اللائحة إضافة المادة (2) مكرراوالمادة 2 مكررا (أ).
ونصت المادة (2) مكررًا على أن: “تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمةالأصلية، بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقًا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية”.
أما المادة (2) مكررًا (أ) فقد نصت على أن: يشمل تمويل الإرهاب تمويل سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط له أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية، كما تتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي، أو في الدولة التي ارتكب أو سيرتكب فيها العمل الإرهابي أو في دولة أخرى، وكذا في حال المساهمة كشريك في جريمة أو أكثر من جرائم تمويل الإرهاب أوجريمة محاولة ارتكابها”.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=96653
