كشفت البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، أن أرصـدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك بلغت نحو 4372.2 ملیار جنـیـه بنهاية فبراير 2023، وبـارتـفـاع بقيمة 807٫5 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ فبراير من العام المالي 2022/2023.
وأوضح البنك المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، عبر موقعه الرسمي، أن الارتفاع يرجع إلى زيادة أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 370٫3 ملیار جنیه بمعدل 16.8% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 437٫2 ملیار جنیه بمعدل 32٫2%.
وأضاف البنك المركزي المصري، أن الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جائت نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 380٫6 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بنحو 56٫6 ملــیار جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62٫8 ٪ من إجمالي تلك الأرصدة في نھایة فبراير 2023، ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على مــا نسبته 1،29% من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة 27٫6% ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10٫2% ، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2٫3% ، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 30٫8٪ منها 30٫6٪ للقطاع العائلي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=83139
