صرح احمد فارس – رئيس القطاع التجاري بشركه زودياك للتطوير العقاري ، بأن نشاط تصدير العقار اصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الان عالميا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلي ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويا، وبحسب البيانات الرسمية تأتي إنجلترا في مقدمه الدول التي تمتلك استثمارات عقاريه ضخمه في الدول الأخرى، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين الانجليز للعقارات في الدول الأخرى، وبالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبه ال ٢٪ ، ولقد أصبح من الضروري الان أن يتم التفكير في طرح مبادرات جديده داخل مصر تنعكس علي الترويج للعقار المصري خارجيا، ويتم ذلك من خلال التسويق توقيع اتفاقيات وعقد شراكات مع شركات دوليه للتسويق للعقار المصري خارجيا، كما أن انخفاض قيمه العملة المصرية حاليا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، قد يعزز من تنافسيه تصدير العقارات المصري خارجيا لانخفاض سعره عالميا وإقليميا، حيث أنه من المتوقع أن تصدير العقارات المصرية للخارج سيسهم في دخول ما بين ١٠ إلي ١٢ مليار دولار للدخل القومي المصري سنويا، كما أن كل عقار مصري يتم بيعه خارجيا يضيف إلي مصر ٨٠٠ ليله سياحيه سنويا.
وأضاف فارس ، ان هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها علي تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويا عالميا إلي ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، وبالتأكد فإن قرار التعويم في مصر يعد فرصه قويه لتصدير العقار المصري للخارج، وخاصه أن أفضل عقار في مصر الان لايتعدي سعر المتر به ١٠٠٠ يورو، وهو يعد رقم منخفض جدا إقليميا وعالميا، حيث أن العقار المصري يعتبر أقل تكلفه بنحو ٢٥٪ مقارنه بأسعار العقارات في الدول الأخرى، وتعد لندن وروسيا ودول الخليج العربي من أكبر ٣ دول تمثل فرصه قويه لتصدير العقار المصري إليها، ولعل ذلك ما يستلزم ضرورة وضع إستراتيجيه لتسويق العقار المصري خارجيا ويتحقق ذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وكذلك المنتج العقاري القابل للتصدير، وكذلك ضرورة تسهيل كافه الإجراءات أمام الأجانب لتملك العقار من حيث التسجيل ومنح الإقامة والجنسية ، وكذلك ضرورة التفكير في عقد بروتوكولات تعاون بين صناديق التمويل العقاري المصرية والأجنبية، حيث أنه في كثير من الدول يتم شراء العقارات من خلال تلك الصناديق، وبكل تأكيد أن تحقيق النجاح لمنظومه تصدير العقار المصري للخارج يستلزم ذلك تفعيل مثلث القوي في منظومه تصدير العقار وهو المطور العقاري ، والذي يجب أن يكون لديه منتج عقاري قابل للتصدير، والبنوك العقارية المتخصصة والبنوك التجاريه ، والعميل الأجنبي المستهدف، مما يستلزم ضرورة آن تتكاتف وزاره الإسكان والصناعة والبنوك والمطورين العقاريين لإنجاح منظومه تسجيل العقار المصري للخارج ، ولاشك أن قرار منح الإقامة للأجانب لمده ٥ سنوات مقابل دفع مبلغ ٤٠٠ الف دولار سيسهم بقوه في توفير عمله أجنبيه لمصر في هذا التوقيت، كما ان هناك إيجابيات أخري قد تتحقق تتمثل في تنشيط السوق العقاري المصري، حيث أن توافر العملة الأجنبية سيدعم العملة المحلية (الجنيه المصري)، بما يعمل علي دعم الأسعار مره اخري بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري
وأكد فارس ، أنه علي الرغم من حاله الزخم التي يشهدها قطاع التنمية العمرانية في مصر على مدار الفترة الماضية، ألا اننا حتى الان في مصر لم نستطيع تحقيق نجاح يذكر في ملف تصدير العقارات المصرية للخارج، ولعل ذلك يرجع للعديد من التحديات التي تقف عائقا أمام تصدير العقار المصري للخارج، ومن هذه التحديات علي سبيل المثال صعوبة البيع على الماكيت، أو على الخريطة للأجانب ، وصعوبة تحصيل المبالغ المستحقة من الأجانب بعد البيع ، وعدم وجود ضمانات لسداد الأجانب للأقساط المالية المستحقة عليهم بعد التعاقد ، وعدم توافر كتيبات دعائية للعقارات المتاحة للتصدير بلغات مختلفة تناسب لغة وثقافة مواطني كل دوله من الدول المستهدفة لتصدير العقار المصري لها ، و صعوبة الإجراءات وبطء إنهاء التصاريح لتفادي هروب المستثمرين الأجانب بقطاع الاستثمارات العقارية داخل السوق المصري (الوجه الثاني لتصدير العقار المصري خارجيا) ، هذا بالاضافه الي عدم تشديد أوجهه الرقابة من قبل مؤسسات الدولة المعنية بمتابعه ملف تصدير العقار نحو شركات الاستثمار العقاري الغير جاده، والتي تسيء للصناعة العقارية داخل مصر ، وكذلك تزايد أشكال وصور الروتين والبيروقراطية، والتي تتسبب في عرقله جهود الدولة نحو تصدير العقار المصري للخارج.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=86205
