صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في مصر فيما يتعلق ببيئة التشغيل، الا أن المشاريع قيد التنفيذ مازالت تعد بآفاق معتدلة للتعاقدات: في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب واسع لأسواق السلع الأساسية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع معدل التضخم العالمي وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية الكبرى، مما أوجد ضغطا شديدا علي العملة المحلية وعلي ميزانية الدولة المصرية. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق العام، وعلى الرغم من ارجاء الدولة لتنفيذ المشروعات الجديدة المعتمدة على الدولار (والتي تقدر بـ 8 مليارات دولار أمريكي)، فقد خصصت الحكومة المصرية 587 مليار جنيه مصري للاستثمارات (18.8 مليار دولار أمريكي) في موازنة الدولة للسنة المالية 23/24. كما أقرت الحكومة تعديلات وتشريعيات تنظيمية لتقليص تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية, كما شجعت مشاركة القطاع الخاص، وقامت بتعديلات لللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية بما ييسرمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية. كما رصدت الميزانية العامة أيضًا 600 مليار جنيه متوقعة للاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل 33% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.8 تريليون جنيه وتزيد هذه النسبة الي 50% تقريبًا بحلول السنة المالية 25/26، وهو أمر، من وجهة نظرنا، يمكن تحقيقه حال تحسن وضوح رؤية الاقتصاد الكلي المحلي و تحسن الثقة الاستثمارية والمعنوية للمستثمرين. وفيما يتعلق بمجالات العمل الرئيسية لشركة أوراسكوم، نتوقع تراجع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستثمارات بعد اتمام خطة التنمية العشرية (2014-2024) بإجمالي استثمارات مقدرة تبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري. ونرى أيضًا إمكانات نمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع (باستثمارات مقدرة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي وفقا للسنة المالية 23/24)، ومشرعات الربط الإقليمي للكهرباء، والطاقة المتجددة شاملة مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تجتذب استثمارات ملحوظة لمصر، ومشاريع تحلية المياه حيث تتراوح استثمارات المرحلة الأولي من برنامج تحلية المياه في مصر بين 3.1 و3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025.”
أضافت نسرين:” إعادة توازن التواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحثا عن الفرص المحتملة: نتوقع أن تنخفض حصة أوراسكوم من استثمارات مصر إلى متوسط يبلغ 3.1% تقريبًا في الفترة من 2023 إلى 2027 (كمؤشر علي المشاريع التي تسند اليها من مصر)، مقارنة بـ 3.7% في الفترة من 2018 إلى 2022 حيث تخطط الحكومة لخفض المشروعات كثيفة الاستخدام للدولار الأمريكي بينما تستهدف اوراسكوم المشاريع عالية الجودة والمتضمنة تمويل أجنبي. فبذلك، نتوقع انخفاضًا بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي في تعاقدات الشركة الجديدة من مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أن استئناف الحكومة للإنفاق بالدولار الأمريكي على المشاريع المخطط لها بشكل أسرع من المتوقع ، ومشاركة القطاع الخاص قد يساعدا الشركة على تحقيق أرقام تتعدي تقديراتنا. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع تحت التنفيذ المتوقعة من مصر في عام 2023، والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 69٪ من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ للشركة، يضمن إيرادات مستدامة مناسبة خلال عام 2024 الي ان يتخطي الاقتصاد ما يعانيه من اختناقات ومن نقص في توفر العملات الأجنبية. كما أن تعويضات الحكومة للمقاولين المتأثرين سلبًا من انخفاض قيمة الجنيه المصري، من شأنها أن تدعم إيرادات اوراسكوم عن اعمالها من مصر. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنرى أن شركة أوراسكوم تستفيد من نموذج أعمالها القائم علي المرونة والتنوع لزيادة تواجدها/انفتاحها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمتاز بخطط استثمارية قوية ومشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها القائمة بصورة رئيسية على المشاريع النفطية. فيقدر إجمالي المشاريع الجارية والمخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.6 تريليون دولار أمريكي، منها 54% تقريبًا في المملكة العربية السعودية، و21% تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة، ويقودها قطاع البناء والتشييد بنسبة 56% تقريبًا من إجمالي المشاريع الاستثمارية، وفقًا لخطط مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 لشركة ميد المتخصصة فى مجال ذكاء الأعمال فى الشرق الأوسط. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تهيمن على حصة الأسد من الاستثمارات، فإننا نتوقع أن يصل متوسط التعاقدات المسندة خلال فترة توقعاتنا إلى 35% تقريبًا من الاستثمارات، بنسبة نمو 2.2 مرة تقريبًا، بالمقارنة بمتوسط قدره 16% تقريبًا في الفترة 2018-2022. وبالرغم من المنافسة الشرسة، فإننا نرى شركة أوراسكوم – معتمدة على خبرتها الممتدة – نشيطة في التقديم علي العطاءات و تكوين التحالفات مع شركات محلية ودولية لمختلف مشاريع المياه، بما في ذلك تحلية المياه، ، ونقلها ومشاريع خزان المياه الاستراتيجي ومعالجة مياه الصرف الصحي.
اختتمت نسرين تحليلها قائلة:” أعمال الشركة بالولايات المتحدة مستمرة بزخم جيد وتستفيد من مساهمتها في بيسكس في تنويع المناطق الجغرافية لدخلها: سمح قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الأمريكي، الذي تم توقيعه في 2021، بإنفاق 1.2 تريليون دولار أمريكي على النقل والبنية التحتية، منها 550 مليار دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات جديدة على مدى خمس سنوات في الجسور، المطارات (يوفر القانون البنية التحتية 15 مليار دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية للمطارات)، والممرات المائية، والنقل العام من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فإن السياسة التشددية التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى الآن لترتفع إلى نطاق يتراوح بين 5.25-5.50٪، أدت إلى تشديد ظروف الائتمان، مما يكبح النمو تدريجيا. وبالرغم من تحسن اختناقات سلسلة التوريد وحلها إلى حد كبير، وانخفاض التضخم تدريجيا، الا انه لا يزال مرتفعا نسبيا، عند 3.7% في أغسطس. في حين أنه في يوليو 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% تقريبًا على أساس سنوي (المعدل السنوي المصحح موسميًّا) إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو قدره 17% تقريبًا على أساس سنوي في إجمالي الإنفاق غير السكني ونمو ملحوظ قدره 71% تقريبًا على أساس سنوي في الإنفاق علي التصنيع الخاص. وتحافظ أوراسكوم على توجهاتها في/انفتاحها علي أعمال مراكز البيانات الأمريكية، والإسكان الطلابي المقاوم للركود، والقطاعات التجارية والصناعية الخفيفة، مع زيادة توجهات/انفتاح أعمالها في مجالات البنية التحتية لقطاع الطيران ومجالات التصنيع المتقدم. ونتوقع أن تركز أوراسكوم على المشاريع المتطورة وغير الحساسة لتحرك أسعار الفائدة حيث تحظى بميزة تنافسية، مما سوف يساعدها على أن تبقي على هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك عند متوسط 2.2%، وفقًا لأرقامنا. أما بالنسبة لبيسكس، فعلى الرغم من التوقعات القاتمة لقطاع البناء والتشييد الأوروبي في عام 2023، الا ان في يونيو 2023 ارتفع مؤشرالإنتاج في البناء Eurostat على أساس سنوي لكل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، مع انخفاض طفيف في فرنسا، وهي أسواق الأعمال الرئيسية لـبيسكس في أوروبا. كما نتوقع أن تحافظ الاستثمارات في هذه الاقتصادات على حصة متوسطة تبلغ 33% تقريبًا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في منطقة اليورو المتوقع خلال الفترة 2023-2024. وذلك بالاضافة الي أن المناقصات العامة المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة تدعم أعمال بيسكس في الامتيازات والأصول. كما ان خبرة الشركة في مجال المباني البحرية والمباني الشاهقة المتقدمة، وانفتاحها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التخلص التدريجي من المشاريع ذات الجودة المنخفضة، من شأنها أن تحسن هامش صافي أرباحها بمتوسط متوقع 1.1% تقريبا، بما يساهم بطريقة جيدة في صافي أرباح اوراسكوم، والتي قد يتم تعزيزها أيضًا بأي ارتفاع محتمل لليورو أمام الدولار.”
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=92707
