قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة قررت تلبية مطالب طبقة كبيرة بالمجتمع المصري فكان تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل فهو وسيلة لتمكين أي مواطن من الحصول على وحدة سكنية وفرصة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة منظمة.
وأوضح في لقائه ببرنامج اختار صح مع الإعلامية رانيا الشامي على قناة المحور، أن الدولة وضعت ضوابط للتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها وهو يعكس فكر ناجح من القيادة السياسية، وكأي مشروع فإن الإسكان الاجتماعي قد يواجه تحديات تتعلق بتنفيذ وحدات أقل من المطلوب في بعض المناطق وهو شيء طبيعي ولكن المشروع ناجح وله نتائج قوية.
وأكد أن الإسكان الاجتماعي لا يمكنه القضاء على العشوائيات بمفرده فالعشوائيات متعددة المحاور فمنها شديدة الخطورة والتي يتم الإجلاء الفوري للمواطنين منها.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي للقطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تعد مبادرة حكيمة أتت في وقتها وتنشط السوق العقاري.
وأضاف أن قانون التصالح على مخالفات البناء نظم عملية منح التراخيص بصورة جديدة تجعل التركيز على 3 عناصر أساسية هي سلامة المنشأ عبر مهندس استشاري متخصص وعدم مخالفة خط التنظيم وعدم مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هذا القانون كان يجب خروجه منذ وقت طويل.
وقال أن هناك حوالي 2 مليون مخالفة بناء يجب التصالح عليهم وتم مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر ليتمكن المواطنين من التصالح وتم تعديل الشروط المطلوبة للتصالح، كما تم الاتفاق مع الحكومة بأن تمثل لجنة الإسكان في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء للتأكد من سهولة تطبيقه.
ولفت إلى تقليل قيمة المتر في البناء المخالف لتتراوح بين 50 و 200 جنيه للمتر في القرى فهي مناطق شعبية والقدرة المالية للمواطنين لا تتساوى مع المدن، مؤكدا أن تنفيذ القانون بدون تعقيدات يحقق مزايا لكافة الأطراف.
وأوضح أن طلبات الإحاطة لأعضاء المجلس تتركز على طلبات توصيل المياه والصرف الصحي في القرى والمدن المحرومة.
واكد أن العاصمة الإدارية نموذج لا يوجد إلا في الدول المتقدمة فهو به براعة وتميز الموقع والتخطيط فهو فخر لمصر ويعتمد على التكنولوجيا الذكية في إدارة مرافقه
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11426
