قال اسماعيل نصر الدين، عضو لجنه الإسكان في مجلس النواب، أن مشكلة الإيجار القديم مشكلة تاريخية تخص طرفين ومع تغير الوضع الاقتصادي والأفكار الاقتصادية إلا أن مبدأ العدالة في الفصل بين الحقوق لا يتغير، وهناك وسائل متعددة حاليا لتحديد القادر وغير القادر على دفع فرق القيمة الإيجارية.
أضاف في لقاءه ببرنامج حوار واستثمار، أن هناك حالات واضحة يجب فورا إعادة حق المالك في هذه الشقق السكنية، ويجب أن يعاد حق كل مالك في العقار الخاص به فمن حقه التصرف في ملكه الخاص، واقترح تدشين صندوق للتكافل الاسكاني فالدولة يجب أن تدعم المستأجر للحفاظ على حقوق المالك.
أشارعمرو حجازي، نائب رئيس جمعيه للمتضررين من الإيجار القديم، أن المواجهين لمشكلة في العقارات القديمة السكنية هي الأكثر خطورة فهي معرضة للانهيار نتيجة عدم الصيانة كما أنها أموال ضائعة نظرا لقيام الكثير من المستأجرين بإغلاق تلك الوحدات وعدم الاستفادة منها واستغلالها بالسكن أو الايجار.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=10270
