توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي إن معدل التضخم في مصر مازال أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+- 2%) للربع الرابع من عام 2022.
توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.، موضحة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام برفع أسعار الفائدة والذي قد يؤدي في المستقبل القريب الي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلي أدوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة، مما ادي الي تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس .
وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد آند بورز S&P Global.
تتوقع إتش سي انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه.
أشارت إلى أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية، حيث تقدم تركيا نسبة 19% على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45% نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0% (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022) .
أضافت أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4%، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4% ، لذلك فإن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=34105
