قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، إن مجلس الوزراء أقر تعديلات جديدة لأسعار الوحدات التي يتم توفير تمويل عقاري لها، وجاءت هذه التعديلات نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بما يتراوح بين 10 و 15%، لافتا إلى أنه كان يجب رفع القيمة القصوى للوحدة لتواكب هذا الارتفاع.
وأضاف في مداخلة لبرنامج تعمير على قناة on، أن هذا يعني إتاحة الفرصة لعدد أكبر وشريحة أكبر من الناس للاستفادة من هذه المبادرات، وجاري العمل حاليا في مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن هناك الكثير من الشركات العقارية التي بدأت تتجه لإنتاج وحدات سكنية تناسب شريحة تنطبق عليها شروط التمويل العقاري، فبدأت الشركات في تغطية الفئة الأكبر في السوق العقاري، وسيكون هناك مزيد من التشجيع للمطورين لإنتاج مزيد من الوحدات التي ينطبق عليها شروط التمويل العقاري.
وأشار إلى أن تطبيق هذه التعديلات سيبدأ مع إقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لها، ومن الملاحظ مع ارتفاع قيمة التمويل العقاري الممنوح والذي وصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي ومن المتوقع مزيد من النمو لقطاع التمويل العقاري الفترة المقبلة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=57650