أكد أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، أن الصكوك العقارية تمثل آلية تمويل مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تُعد أداة شبيهة بالتوريق، حيث يتم بيع الدين للمستثمرين مقابل أرباح ثابتة أو متغيرة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج تعمير مع الإعلامية رانيا الشامي المذاع على قناة ON، للتعليق على موافقة الرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة لتمويل محفظة عقارية تحت التطوير.
وأوضح عبد الحميد أن الصكوك العقارية تمنح المطورين سيولة فورية تمكّنهم من استكمال الأعمال الإنشائية دون الاعتماد الكامل على التمويلات البنكية التقليدية.
وأضاف أن المطور يمكنه بيع صكوك لمستثمرين بمجرد تسليم جزء من المشروع، مما يتيح له استكمال باقي المراحل التنفيذية بسهولة وكفاءة.
وأضاف أن الصكوك العقارية تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأفراد أيضًا، حيث يمكنهم الاشتراك في هذه الصكوك بمبالغ تبدأ من 50 ألف جنيه فقط، بما يتيح لهم الاستثمار في القطاع العقاري بطريقة مرنة وآمنة دون الحاجة إلى شراء وحدات كاملة.
وأشار عبد الحميد إلى أن إحدى أكبر التحديات التي كانت تواجه المطورين في الماضي تتمثل في فترات السداد الطويلة للوحدات المباعة بالتقسيط، مما يؤدي إلى فجوة تمويلية وتباطؤ في تنفيذ المشروعات، بينما توفر الصكوك حلاً تمويليًا فعالًا يُعيد التوازن للقطاع ويسرّع من وتيرة التطوير.
كما أكد أن شركات التمويل العقاري ستكون من أكبر المستفيدين من هذه المنظومة، إذ تتيح الصكوك لها تقديم تمويلات لمشروعات تحت الإنشاء، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا في السابق.
ولفت إلى أن التشريعات الجديدة المنظمة للصكوك العقارية في مصر توفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حماية حقوق المستثمرين والمطورين وشركات التمويل العقاري، مما يعزز الثقة في هذه الأداة التمويلية ويهيئ بيئة جاذبة لدخول لاعبين جدد إلى السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو من المؤسسات المالية.
وفي ختام تصريحاته، أكد عبد الحميد أن السوق العقاري المصري يترقب آثار تطبيق الصكوك العقارية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تسهم هذه الآلية في زيادة معدلات السيولة وتنشيط حركة الاستثمار داخل القطاع، بما يدعم استمرار نموه واستدامته على المدى الطويل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=155027
