275% نمو في مخطط التمويلات العقارية للعملاء خلال 2021
خطة متكاملة للتحول الرقمي لكافة أعمال الشركة خلال 3 سنوات
إصدار أول سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي
نستهدف مضاعفة صافي الأرباح وصولاً بها إلي 100 مليون جنيه بنهاية2022
3.6 مليار جنيه مستهدف مديونية العملاء 2022 و2.750 مليار جنيه حالياً
893 مليون جنيه إجمالي تمويلات الشركة بمبادرات البنك المركزي
15% زيادة متوقعة في أسعار العقارات بنهاية 2022
1300% نموا بالتمويل العقاري في مصر خلال الـ7 سنوات الأخيرة
1.4 مليار جنيه حجم التمويلات المستهدفة لـ«الأولى» بنهاية 2022 و1.1 مليار جنيه بنهاية 2021
100% نمو مستهدف في صافي الأرباح و20% في حجم التمويلات سنوياً
” الأولي ” تمتلك 16 وحدة اداري وتجاري أصول آلت لها بقيمة 40 مليون جنيه
نستهدف جذب 7000 عميل جديد سنويا بعد تفعيل مبادرة 3%
تعتزم شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” تحقيق إنطلاقة كبري في حجم أعمالها علي مدار الخمس سنوات المقبلة، إستكمالاً لما حققته من إنجازات خلال فترة وجيزة لا تتخطي العام .
وفي حوار موسع مع أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، أشار إلي تنوع طرق السداد التي تتناسب ومختلف الفئات وتستهدف سرعة التمويل خلال 3 أيام فقط هي أهم مرتكزات القوة لشركة ” الأولي “، مشيرا إلي نجاح الشركة في تحقيق 275% نمو في مخطط التمويلات العقارية للعملاء خلال 2021 وصولا بها إلي 1.1 مليار جنيه مقابل مستهدف 400 مليون جنيه ، ومن المخطط 1.4 مليار جنيه تمويلات جديدة للعملاء خلال 2022 .
وأضاف إنه وفقا والخطة الخمسية للشركة فمن االمستهدف١٠٠% نموا سنويا في صافي الأرباح ونحو20% في حجم التمويلات، هذا بالإضافة إلي التحول الرقمي بشكل متكامل خلال 3 سنوات علي أن يتم الإنتهاء من المرحلة الأولي خلال العام الحالي بتكلفة مبدئية 1.5 مليون جنيه .
وأشار إلي إن الشركة تستهدف جذب 7000 عميل جديد سنويا بعد تفعيل مبادرة 3%، كما إنه من المستهدف إصدار أول سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي في إطار الحد من التركز وتنويع مصادر التمويل.. وإلي نص الحوار
** بوصفكم أحد أهم رواد القطاع العقاري بالساحة المصرية والعربية .. ماهي رؤية سيادتكم للقطاع العقاري في الوقت الراهن ؟
يشهد القطاع العقاري طفرة كبيرة خلال المرحلة الراهنة، وجاءت هذه الطفرة نتيجة عدة عوامل تتمثل أولها في القدرة علي سد الفجوة مابين العرض والطلب علي الوحدات السكنية، حيث لايخفي سرا أننا في السابق كنا نعاني من فجوة كبيرة في الوحدات السكنية تتراوح من 250 إلي 300 ألف وحدة سكنية سنوياً وتتركز هذه الفجوة بالأساس في الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل ومع تراكم هذا الطلب والزيادة السكانية المستمرة أصبح هناك نقص شديد في هذه الوحدات التي تناسب متطلبات تلك الفئات .
وعقب الازمة المالية العالمية وتحديدا علي مدار الـ 7 سنوات الماضية شهدنا تحركات كبيرة نحو الإسكان الخاص بمتوسطي وفوق متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، حيث إتجه كثير من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين إلي تغيير سياستهم نحو العميل المستهدف وتعديل المخطط العام لمشروعاتهم ليشمل منتجات ووحدات عقارية تناسب مختلف شرائح العملاء بدلاً من التركيز علي الفئات مرتفعة الدخل فقط، نظرا لتشبع السوق العقاري بالوحدات الفاخرة ، حيث أصبح المعروض يفوق الطلب الحقيقي.
كما شهدت السنوات الأخيرة توجه الدولة بقوة نحو توفير الإسكان من متوسطي ومحدودي الدخل ليستطيع كل مواطن إمتلاك الوحدة السكنية التي تناسب قدراته المالية.
** وماهي توقعاتكم بشأن أسعار العقارات خلال العام الحالي ؟
من المتوقع زيادة في أسعار العقارات تتراوح من 10 الي 15% كنتيجة طبيعية للإرتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة والتي ستؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار الخامات الاساسية والضخمة في العقارات من حديد وأسمنت .
** وماهو توصيف سيادتكم لقطاع التمويل العقاري في مصر حاليا ماشهده من تطورات علي مدار السنوات الاخيرة لاسيما في ظل مبادرات البنك المركزي المصري الداعمة لهذا النشاط ؟
التمويل العقاري في مصر حقق طفرات غير مسبوقة وقياسية منذ تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري عام 2014 مع البنوك واوائل عام 2016 بالنسبة للشركات، وهو ماتؤكده الأرقام، حيث إرتفع حجم المستفيدين من التمويل العقاري -بالنسبة للشركات – من نحو 37 ألف عميل إلي نحو 500 ألف عميل خلال الـ 7 سنوات الأخيرة بنسبة زيادة تصل الي 1300% .
ويتضح من هذا النمو التطور الكبير والإستفادة التي حققتها شركات التمويل العقاري من مبادرات المركزي ومن المتوقع المزيد من النمو مع تفعيل المبادرة الجديدة بعائد 3% والتي في تصوري تعد بمثابة الحلم التي لم نكن نتوقع تحقيقه علي الإطلاق لاسيما وان هذا العائد غير مسبوق علي مستوي العالم .
** ننتقل للحديث عن شركة الأولى للتمويل العقارى لنلقى الضوء على إجمالى تمويلاتها بمبادرات البنك المركزى السابقة؟
بلغ إجمالى تمويلات الشركة بمبادرات البنك المركزى السابقة سواء لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل نحو 893 مليون جنيه إستفاد منها 6914 عميل، تم سداد كلي لعدد 20 عميل باجمالي 3.2 مليون جنيه وقائم حالياً عدد 6894 عميل برصيد ميدونية قدره 850 مليون جنيه،وهو التمويل الأكبر على مستوى الشركات،
وعلي مستوي المشروع القومي للفئات من محدودي الدخل تم ضخ تمويلات قدرها 565 مليون جنيه لإجمالي 1970 عميل تم سداد المديونية بالكامل لعدد 5145 عميل باجمالي 151 مليون جنيه والمتبقي مازال قائم 13925 عميل برصيد مديونية 442 مليون جنيه.
أما المشروع القومي للفئات متوسطة الدخل قامت الشركة بتمويل 1780 عميل باجمالي 78 مليون جنيه تم سداد المديونية بالكامل لعدد 947 عميل باجمالي 37 مليون جنيه ومتبقي 839 عميل برصيد مديونية قائم 59 مليون جنيه.
وما هو العميل المستهدف للشركة خلال الفترة المقبلة؟
بداية أود التأكيد علي أن الهدف الأساسي من التمويل العقاري لشركة “الأولي ” هو تحقيق أكبر استفادة لفئات بعينها من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو الغرض الأساسي من إنشاء الشركة وسيظل تركيزنا الاول بالأساس علي هذه الفئات، ولذا كانت ” الأولي ” دائما وأبداً في صدارة الشركات المشاركة في كافة مشاريع ومبادرات الدولة بدءا من المشروع القومي للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل الذي تم إطلاقة في الفترة من 2005 وحتي 2010 وإنتقالاً بعد ذلك للمشاركة في مبادرات البنك المركزي منذ عام 2014 .
وخلال عام 2021 بدءنا في صياغة رؤية وإستراتيجية جديدة لشركة الأولي تتركز في الأساس حول إتاحة التمويل العقاري لكافة الفئات المجتمعية، ايماناً منا بمبدء أن أي مواطن مصري من حقه شراء عقار وفقا ومتطلباته وقدراته المالية ولكن سيظل التركيز الأكبر منا علي الفئات محدودي ومتوسطي الدخل.
ولاشك ان الإستراتيجية الجديدة التي تستهدف تلبية متطلبات الفئات الأعلي دخلاً التي لايمكنها الإستفادة من المبادرات ستساعدنا علي زيادة ربحية الشركة من خلال تعويض هامش الربح القليل نسبيا من التمويل في إطار المبادرات.
هل بدءت الشركة في تفعيل المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %؟
مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة 3 ٪ لم تفعل حتى الآن فى شركات التمويل العقارى، ننتظر حاليًا التوصل لاتفاق بين البنك المركزى والشركة المصرية لإعادة التمويل والتى تقوم بدور الوسيط بين البنك المركزى المصرى والشركات، حيث تحصل على مبلغ التمويل من المركزى وتقوم بتوزيعه على الشركات لمنح تمويلات للعملاء بمدد سداد طويلة الأجل حتى ٣٠ عام، كما حدث فى مبادرة البنك المركزى السابقة بأقساط 20 عامًا، نأمل أن يتم التوصل لاتفاق سريع حتى تستطيع الشركات المساهمة فى تلك المبادرة الوطنية بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وأيضًا تحقيق عوائد ربحية جيدة للشركات.
** وماذا عن أهم الطفرات الي حققتها شركة ” الأولي ” علي مدار عام 2021 ؟
نجحت الشركة خلال عام 2021 في تحقيق معدل نمو فى المخطط بلغ نحو ٢٧٥%، لترتفع إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة إلي 1.1 مليار جنيه مقارنة بمستهدف 400 مليون جنيه ، ومن المستهدف ضخ تمويلات جديدة تقدر بـ1.4 مليار جنيه خلال العام الحالي 2022 ، وهذه التمويلات مخصصة للشرائح فوق المتوسطة والمرتفعة، وفي حال بدء تفعيل مبادرة الـ 3% سنتخطي هذا المستهدف بأرقام كبيرة .
وبشكل عام ووفقا وخطة الشركة الخمسية نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح من 15 % إلي 20 % سنويا وصولاً بحجم التمويلات الممنوحة إلي مايتجاوز االـ٢ مليار جنيه سنويا فى المتوسط وذلك خلال الـ5سنوات المقبلة .
وماذا عن ارباح شركة الأولي خلال 2021 ؟ والمستهدف خلال 2022 ؟
الشركة حققت أرباحا بقيمة 50 مليون جنيه بنهاية العام الماضي 2021 متخطين بذلك المستهدف، وتسعي الشركة إلي مضاعفة صافي الأرباح خلال العام الحالي وصولاً بها إلي 100 مليون جنيه ، ووفقا والخطة طويلة المدي نستهدف زيادة سنوية في الارباح تتراوح من 25 الي 30% .
وماذا عن محفظة مديونية العملاء ؟
محفظة المديونية للعملاء بلغت 2.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وفي الوقت الراهن تخطت حاجز 2.750 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلي 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2022 ، ووفقا والخطة الخمسية من المستهدف الوصول بها إلي 8 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبكم تقدر محفظة الأصول التي آلت ملكيتها للشركة ؟
الشركة تمتلك محفظة أصول عقارية آلت لها تصل إلي عدد 16 وحدة إدارية وتجارية بقيمة إجمالية في حدود 40 مليون جنيه، علما بأن هذه هي الأصول القائمة حيث نجحت الشركة في التخلص من عدد من هذه الأصول من خلال طرح مزادات ومن المستهدف طرح المزيد من المزادات خلال العام الحالي 2022 .
وبكم تقدر نسب التعثر ؟
نسب التعثر في حدود النسب الطبيعية في السوق والتي تصل إلي نحو 2.5% وهي وفقا والنسب الطبيعية في السوق .
وإلي أين وصلت قاعدة عملاء شركة الاولي ؟وماذا عن العملاء المستهدف جذبهم خلال العام الحالي ؟
شركة الاولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 34 ألف عميل منهم 22500 عميل قائم من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية المجتمعية، وجدير بالذكر أن 95 % بإجمالي نحو 21 ألف عميل من عملاء شركة الأولى من شريحة محدودى ومتوسطي الدخل .
وعن مستهدف العام الحالي فمن المتوقع زيادة عدد العملاء من 500 إلي 1000 عميل في الفئات فوق المتوسط والمرتفع، ومع بدء التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل متوقع جذب عملاء جدد بعدد يتراوح من 5000 إلي 7000 عميل سنوياً.
بوصفكم أكبر شركة تمويل عقاري في مصر فماذاعن إجمالى حقوق الملكية بها؟ وبكم يقدر رأس المال ؟ وهل هناك نية لزيادة رأس المال في الوقت الراهن ؟
إقتربت حقوق الملكية بالشركة من مليار جنيه، وبلغ رأس المال المدفوع 734 مليون جنيه، وليس هناك حاجة علي الإطلاق في الوقت الراهن لزيادة رأس المال، وسنبدء بالتفكير في زيادة رأس المال عند الوصول بمحفظة مديونية العملاء إلي 13 مليار جنيه .
** وماذا عن مخطط الشركة بشأن إصدار سندات توريق ؟
تستهدف شركة ” الأولي ” إصدار أول سندات توريق بنحو مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وفي الوقت الراهن نعكف علي دراسة أفضل سيناريو بأقل تكلفة لإتمام ذلك، علما بأن المحفظة التي سيتم توريقها هي ممولة بالكامل عن طريق البنوك، ونهدف من هذا التوريق خفض التركز وزيادة الإيرادات وتنويع المصادر التمويلية .
بكم تقدر استثمارات الشركة التي رصدتها للتحول الرقمي ؟ وما المدة الزمنية المقررة لإتمام هذا المخطط ؟
الشركة رصدت بشكل مبدئي 1.5 مليون جنيه كمرحلة أولي، وذلك تحقيقا لرؤية الشركة باستحداث تطبيق إلكترونى جديد، يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول، بهدف خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات من الشركة خلال 5 أيام بدلًا من عدة أشهر لاسيما وأن نحو60% من الشعب المصري يمتلكون هواتف محمولة الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول لكافة العملاء بمختلف شرائحهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة الي فكرة الفرع التقليدي ونحن بذلك نتماشي وفكر ورؤية الدولة بشكل عام نحو التحول الرقمي .
ومن المتوقع ان يتم الإنتهاء من عملية التحول الرقمي بشكل كامل وفقا وخطة مدتها 3 سنوات ، علي ان يتم الإنتهاء من المرحلة الاولي خلال العام الجاري.
** ما مرتكزات القوة التي تميز شركة ” الاولي ” للتمويل العقاري عن غيرها من الشركات ؟
في حقيقة الأمر كافة الشركات العقارية تلتزم ببرامج معينة في التمويل وفقا والقانون كما إنها تستند لأسعار فائدة موحدة، ولكن أستطيع ان أجزم إننا كشركة لدينا عنصرين قويين للغاية يتمثل أولها في إتاحة برامج سداد متنوعة تتنناسب ومختلف الفئات ومصادر دخلهم سواء الشهري او السنوي، أما العنصر الثاني فهو السرعة في إتاحة التمويل، حيث نجحنا في خفض الفترة مابين طلب التمويل والمنح من عدة شهور إلي 3 أيام عمل فقط .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=44230
