قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة عقدت اجتماعا لمناقشة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه، وركزت الغرفة على آليات تطبيق مفهوم القرار والهدف منه، وتم الوصول لمقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء.
وأوضح في مداخلة لبرنامج بتوقيت مصر على قناة BBC، أن هذا المقترح يتضمن تقسيم نسبة الـ30% إلى مراحل، بحيث يقوم المطور بسداد 5% من قيمة المشروع خلال عامين، ويتم تقييم 3 مشروعات للمطور العقاري مشروع تم تنفيذه ومشروع جار تنفيذه ومشروعه الجديد الذي يريد تنفيذه.
وأضاف أن المقترح يتضمن سداد 25% من قيمة قطعة الأرض التي يتم طرحها للعملاء، بالإضافة إلى الاقتراض البنكي مع فتح حساب باسم المشروع يتم من خلاله سداد قيمة الوحدة من قبل العميل ولا يقوم المطور بالصرف من هذا الحساب إلا وفق مستخلصات للتنفيذ.
وأشار إلى أن تعثر المطور في سداد قيمة أرض المشروع يعني تعطل الدولة عن استكمال البنية التحتية التي تقوم بها ويسيء لباقي الشركات العقارية ويعطل الدولة عن خطتها لتصدير العقار، ومع تحديد القيادة السياسية لنسبة 30% كان الهدف الحفاظ على أموال العملاء.
ونوه أن تنفيذ توجيه الرئيس السيسي يتطلب التعمق في فهم مغزى القرار وعدم الأخذ بالمفهوم السطحي، فالهدف وفاء المطور بالتزاماته تجاه الدولة والعملاء، مشيرا إلى أن تنفيذ القرار لن يتم بالمفهوم السطحي ولكن وضع آليات تحقق مصلحة الدولة والعميل والمطور دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وفي سياق متصل، أكد أن الدولة تدعم القطاع العقاري بشكل كبير فالسوق العقاري داعم قوي للاقتصاد المصري، مما شجع الدولة على مشاركة المطور العقاري لرفع الملاءة المالية للمطور والحفاظ على استمرار عمله، مضيفا أن أراضي مصر مطروحة للمستثمرين بما تتميز به مصر من مناخ استثماري قوي ومتميز.
وتوقع توافد المزيد من المستثمرين العرب والأجانب على القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة لتحقيق أرباح استثمارية، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للحفاظ على هذا القطاع، وكذلك مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية شاملة وقوية.
وقال، إن المطور الذي ليس لديه خبرة كافية قام بالحصول على أراض أكبر من قدراته المالية والفنية وبالتالي صعوبة الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة والعملاء.
وأشار إلى أن تواجد الدولة كمطور لبعض المشروعات ليس منافسة للقطاع الخاص، ولكن الدولة قامت بوضع نواة التنمية في المدن الجديدة والتي كانت جاذبة للمستثمرين لتنمية مشروعات جديدة في هذه المدن الجديدة، لافتا إلى أنه لا يوجد منافسة بين الدولة والقطاع الخاص في السوق العقاري.
وتابع أن المساحة الأكبر من الدولة هي مساحة غير منماة وتتطلب جهود الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لتنمية هذه المساحة الشاسعة وبالتالي فلا يوجد منافسة فالمعروض من الفرص الاستثمارية كبير، وما تقوم به الدولة من تنمية وحدات سكنية لشرائح مختلفة فإنها توجه عائدات هذه المشروعات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنمية مدن جديدة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=38619
