أكد المهندس أحمد فارس، رئيس القطاع التجاري بشركة زودياك للتطوير العقاري، أن انتقال موظفي الحي الحكومي للعمل من المقرات الوزارية هو حدث محوري في العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي قرب افتتاح مشروع قومي عملاق يعد أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أنه على مدار التاريخ حدثت زيادات سكانية متعددة، والتي استلزمت تغيير مقرات الحكم داخل الدولة المصرية، حيث رصدت الإحصاءات الرسمية تضاعف كبير في تعداد سكان القاهرة بما يعادل 680%، وذلك خلال الفترة 1882 وحتى 2017؛ كما وصل تعداد سكان العاصمة في هذا العام الأخير إلى 24 مليون نسمة.
وأوضح أن هذا التنامي الضخم لسكان العاصمة أدى إلى إحداث حالة من الضغط على كافة أنواع المرافق المتاحة، مثل مترو الأنفاق الذي يبلغ متوسط معدل التزاحم في كل رحلة له 1494 راكبًا، بواقع 10.9 مواطن لكل مقعد متاح، وأيضًا هيئة النقل العام التي يبلغ التزاحم على حافلتها ما معدله 141 راكب لكل حافلة خلال الدورة الواحدة.
كما سُجّل ضغط كبير على المرافق الصحية؛ فبلغ معدل الأسِرّة الطبية المتاحة بالمستشفيات سرير واحد لكل 785 مواطنًا، وتضاعفت كثافات الفصول التعليمية، لذا فإن القيادة السياسية حرصت منذ عام 2014 على دعم تشييد المدن الجديدة في كافة أنحاء البلاد؛ لتكون امتدادًا طبيعيًا للمدن القديمة القائمة حول الوادي والدلتا.
وتابع أن هذا أدى إلى تضاعف أعداد المدن الجديدة في البلاد لتصل إلى 50 مدينة جديدة بحلول عام 2020. ولقد حظيت القاهرة باهتمام خاص في هذا الملف، وذلك لوجود ما يقدر بربع تعداد الشعب المصري داخل نطاقها؛ مشيرا إلى الاهتمام بتطوير التجمعات العمرانية الجديدة القائمة أيضا.
وأوضح أن العاصمة الإدارية تقع على مساحة 170 ألف فدان، ومن المخطط أن تستوعب في مرحلتها الأولى أكثر من 7 ملايين نسمة، فيما سيعقب تنفيذ تلك المرحلة مرحلتان إضافيتان تمثلان 75% من المساحة الإجمالية للمدينة.
وأشار إلى أن الحي الحكومي هو الأبرز على الإطلاق بين كافة أحياء ومناطق المدينة، إذ يقع على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، ويحتوي على 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة، بالإضافة إلى مبنى مستقل لرئاسة مجلس الوزراء، ومبنيين أخريين لمجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة اكتسبت أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية باعتبارها أول مدينة مصرية تعمل بأنظمة ذكية بالكامل على مستوى الإدارة الحكومية، فقد عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة متطلبات العمل لأغلب الجهات الحكومية، ضمن منظومة الدولة للتخول الرقمي.
وأوضح أنها قامت بمعاينة التطبيقات المختلفة التي تستخدمها 40 جهة حكومية والتي يبلغ عددها 893 تطبيقًا، وذلك لعمل محاكيات وتصورات لكيفية نقل وتخزين وأرشفة وتوثيق البيانات من تلك التطبيقات إلى موقع أو تطبيق واحد شامل لكافة البيانات الحكومية، على أن يكون المقر الأساسي لعملية إدارة ذلك التطبيق بمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن الحكومة المصرية لم تركز فقط على تطوير العاصمة الإدارية الجديدة ولكنها ركزت على تطوير العنصر البشري بالقطاع الحكومي والمنتقلين للعمل بالعاصمة، وذلك ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة نجحت في تدريب أكثر من 32 ألف موظف، وهو ما يمثل 85% من إجمالي الموظفين المطلوب نقلهم بنهاية العام الحالي 2023.
ولفت إلى أن انطلاق الأعمال الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفتره القادمة سيمثل تطورًا تاريخيًا في حالة العمل العام بمصر، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على النظم الورقية في تسيير المهام الإدارية الحكومية، ستبدأ أجهزة الدولة أخيرًا في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وقال إن هذا سيؤدي إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة، مما سينعكس بالإيجاب على درجات رضا الرأي العام، وسيعطي أيضًا دفعة كبيرة لحركة الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الحلول التكنولوجية في تنفيذ الأعمال المختلفة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=76052
