قال أحمد عبدالعزيز، الخبير العقاري، إن أبرز التحديات التى يواجهها الوسطاء العقاريون هى فقدان الثقة بين الوسيط والعملاء، نظرا لأن العميل أصبح يتلقى عروضا متعددة ومختلفة مما جعله يفتقد للمصداقية، وهو ما يدفعه للبحث عن الأقل سعرا بغض النظر عن الجودة، مشيرا إلى أن المعيار الحالي الذي أصبح يحرك العملاء هو السعر فقط.
وأضاف أنه في المقابل ارتفع سقف طموحات العميل نتيجة الوعود الكاذبة التى يتعرض لها من عدد كبير من الوسطاء غير الجادين وغير المؤهلين لدخول مجال التسويق العقاري، لذا فقد زادت مطالب العميل واحتياجاته بين الجودة والسعر والخدمات، وخاصة خدمات ما بعد البيع وكل ذلك بأقل تكلفة، وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات قائمة على عدة عناصر منها ارتفاع تكاليف مواد البناء والتي زادت بنسبة تتراوح بين 13 و50%، نتيجة أزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع نسب التضخم لمستويات عالية، واضطراب العملة وخفض قيمة الجنيه، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وكلها عوامل أدت لارتفاع أسعار العقارات بمختلف أنشطتها.
ولفت إلى أن دائرة الاستثمار العقاري مختلفة عن باقي الاستثمارات، حيث إن ارتفاع مدخلات مواد البناء لا يتبعه ارتفاع أسعار العقارات، ولكن يكون هناك حسابات منطقية ومدخلات أخرى يتم بناء عليها زيادة أسعار العقارات، موضحا أن الزيادة يجب أن تتم بناء على حسابات محددة ودراسات سليمة يتم بناء عليها تحديد الزيادة حتى لا يكون مبالغ فيها.
وتابع أن التسعير السليم يحافظ على مبيعات قوية للمشروع، متوقعا خلال شهر أن يكون هناك مزيد من الوضوح في عملية احتساب نسبة الزيادة في أسعار الوحدات العقارية، متوقعا أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، مقترحا أن يتم تطبيقها على مرحلتين الفرق بينهما 6 أشهر فقط حتى يتمكن العميل من استيعابها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=116402
