صرّح أحمد صقر، الرئيس التنفيذي لمنصة “فريدة” العقارية للملكية التشاركية، بأن القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، يمثّل نقلة تشريعية تاريخية في مسار التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ويعكس بوضوح الرؤية الاستباقية للدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر شفافية وابتكارًا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.
وأكد صقر أن صدور هذه الضوابط لأول مرة يضع إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في استخدام المنصات الرقمية، سواء للاستثمار في الأصول العقارية أو في أدوات رأس المال المخاطر، وهو ما يفتح الباب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في مشروعات نوعية عالية الجدوى، مع توفير ضمانات قانونية وتنظيمية غير مسبوقة.
وأشار صقر إلى أن إلزام المنصات الرقمية باجتياز العملاء لاختبارات المعرفة المعتمدة من الهيئة يُعد خطوة جوهرية نحو ترسيخ مبدأ “المستثمر الواعي”، بما يعزز من قدرة السوق على إدارة المخاطر، ويضع نهاية لحقبة الاستثمارات العشوائية أو غير المدروسة، مؤكدًا أن هذا التوجه سيخلق سوقًا استثمارية ناضجة وأكثر استقرارًا على المدى الطويل.
وأضاف صقر أن هذه الضوابط لا تقتصر على تعزيز الشفافية والإفصاح فحسب، بل تُرسخ أيضًا آليات اتصال مباشرة ودائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين بالمنصة، بما يضمن سرعة الرد على استفساراتهم ومتابعة شكاواهم بشكل دوري ومنظم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مفهوم الحوكمة الرشيدة في قطاع الاستثمار.
وأوضح صقر أن منصة “فريدة” العقارية ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز نموذج الملكية التشاركية في سوق العقارات المصري، حيث ستتيح القواعد الجديدة للمستثمرين الدخول في مشروعات عقارية كبرى بمرونة وأمان، مع إمكانية التخارج وفق ضوابط واضحة، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو دمقرطة الاستثمار العقاري وإتاحته لشريحة أوسع من المجتمع، بعيدًا عن الصورة التقليدية التي كانت تحصره في رؤوس الأموال الكبرى فقط.
واختتم صقر بالتأكيد على أن مصر تدخل اليوم عصرًا جديدًا من الاستثمار الرقمي الذكي، وأن ضوابط الرقابة المالية تمثل حجر الزاوية في بناء سوق متطور للملكية التشاركية، مشددًا على أن منصة “فريدة” العقارية ستعمل بكامل طاقتها على تفعيل هذه الضوابط بما يتماشى مع رؤيتها لتكون المنصة الرائدة في تمكين المستثمرين من امتلاك حصص حقيقية في المشروعات العقارية الواعدة، وبما يضع مصر على الخريطة العالمية للتكنولوجيا المالية العقارية
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=151790
