صرّح الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، والرئيس التنفيذي لمنصة فريده للتكنولوجيا العقارية، أن أقل دورة استثمار طبيعية في القطاع العقاري لا تقل عن ثلاث سنوات، مؤكدًا أن أي تخارج أو إعادة بيع قبل ذلك يُعد استثناءً وليس قاعدة.
وأوضح صقر أن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتخذ بعض المستثمرين قراراتهم بناءً على سيناريوهات متفائلة أو رهانات على سرعة إعادة البيع، وعندما لا تتحقق هذه الرهانات، يجد المستثمر نفسه عاجزًا عن الاستمرار في التزاماته، ليتحول الاستثمار من فرصة ربح إلى خسارة مؤكدة.
وأضاف صقر أن الدخول في أي التزام مالي دون وجود تدفقات نقدية حقيقية تغطي الأقساط لفترة لا تقل عن عام ونصف هو خطأ استثماري جسيم، مشددًا على أن امتلاك مقدم عقار فقط دون القدرة على تغطية أول قسط بعد أشهر قليلة لا يُعد مخاطرة محسوبة، بل خسارة شبه مؤكدة.
وأكد صقر أن السوق لا يرحم القرارات المتسرعة، وأن التخطيط المالي المحافظ هو خط الدفاع الأول لأي مستثمر ناجح.
وأشار صقر إلى أن أفضل أنواع الاستثمار العقاري هو “العقار المنتج للقيمة”، وهو العقار الذي يحقق مكسبًا دفتريًا مع مرور الوقت نتيجة زيادة القيمة، وفي الوقت نفسه يدر عائدًا إيجاريًا منتظمًا.
ولفت صقر إلى أن هذا النموذج يشبه الشهادات البنكية من حيث العائد، لكنه يتفوق عليها لأنه لا يتطلب ضخ كامل رأس المال من اليوم الأول، بل يقوم على الادخار والتراكم عبر الأقساط.
وأضاف صقر أن المستثمر في هذه الحالة يمتلك أصلين في آن واحد: أصلً يزداد سعره، وأصلً ينتج دخلاً، وهو ما يفسر – بحسب قوله – لماذا من يذوق مكسب العقار لا يعود للشهادات البنكية، ولماذا من يختبر قوة العائد الإيجاري لا يفضل تجميد أمواله في الذهب.
وأكد صقر أن منصة فريده جاءت كمحاولة جادة وعملية لفتح باب الاستثمار العقاري أمام شريحة كبيرة من المصريين الذين طالما سمعوا عن مكاسب العقار دون أن يتمكنوا من الوصول إليها، كما أن فريده تعتمد على مبدأ “Power of Together”، من خلال توظيف التكنولوجيا العقارية والتشريعات المرنة لإتاحة نموذج الملكية الجزئية، بما يسمح بالمشاركة في أصول عقارية قوية دون أعباء مالية خانقة.
وذكر صقر إلى أن عمر فريده في السوق المصري لا يتجاوز تسعة أشهر، لكنها كانت مليئة بالتفاصيل والتحديات والخبرات المكثفة التي تعادل تسع سنوات كاملة، مؤكدًا أن الفريق تعامل مع السوق بواقعية شديدة وفهم عميق لسلوك المستثمر المصري.
واختتم صقر بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون – بإذن الله – عام الملكية الجزئية في العقار، معربًا عن تفاؤله بحجم الصناديق العقارية متعددة الإصدارات التي بدأت بالفعل في الحصول على التراخيص أو التقدم لها. وأكد أن السوق المصري يتسع لعشرات الصناديق العقارية القادرة على تحقيق أرباح قوية لحملة الوثائق، ونشر ثقافة الاستثمار الجزئي في الأصول العقارية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=161636
