قال المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمر حاليا بأزمة تغير سعر الصرف مع ارتفاع سعر الفوائد البنكية وارتفاع أسعار الخامات، وبالتالي فأصبح الحل الوحيد الذي يمكن الشركات من استمرار عملها هو تقليل الفترة الزمنية بين التعاقد وتنفيذ المشروع.
وأضاف في لقائه ببرنامج الجدعان في السوق العقاري على قناة القاهرة والناس، أن تقديم شركات التطوير العقاري لفترات تقسيط طويلة تقلل التدفقات النقدية التي تمكنه من بدء التنفيذ، وقانون التمويل العقاري الخالي يسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء ولكن قرار المركزي يمنع ذلك نتيجة عدم وجود أصل ثابت يكون ضمانة للعميل وجهة التمويل.
وأشار إلى أنه يمكن تأمين البنوك وشركات التمويل بحيث يتم السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، فيمكن عمل حساب ضمان يودع فيه أموال المشروع ويكون البنك معه شيكات العميل وأموال المشروع، مما يحفظ حقوق البنك، موضحا أن نسبة الفائدة المرتفعة يتم تحميلها على تكلفة المشروع ويتحملها العميل في النهاية مما يؤدي لارتفاع سعر الوحدة العقارية.
وتابع أن هناك مبادرة مدعمة لقطاعي الزراعة والصناعة وتم اضافة قطاع السياحة إليها مؤخرا، ونطالب بضم قطاع التطوير العقاري لهذه المبادرة مما يمكن الشركات العقارية من الاقتراض بفائدة منخفضة، وهناك طرق لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الخام ومنها البحث عن بدائل محلية لها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=81936
