توقع أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي لجوء العديد من الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري لتوريق مديونياتها لمواجهة العديد من المشكلات المالية مثل نقص السيولة وارتفاع نسب التضخم مطلع العام الحالي، مشيراً إلى لجوء بعض شركات التشييد والبناء لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز مليار جنيه، فعلي سبيل المثال صدرت موافقة هيئة الرقابة المالية لشركة الجيزة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بقيمة 332.7 مليون جنيه، كما وافقت الهيئة لشركة القاهرة العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة بإصدار سندات توريق بـ 336.7 مليون جنيه، ولشركة الصعيد العامة للمقاولات وشركاتها الشقيقة على إصدار سندات توريق بـ 332.7 مليون جنيه.
أضاف أن فترات السداد لدى الشركات العقارية والتي وصلت إلى 10 سنوات تضعها تحت ضغوط تآكل السيولة وبالتالي تلجأ إلى مصادر تمويلية مختلفة، وقد يكون الاتجاه نحو التوريق أحد السيناريوهات لمواجهة ارتفاع نسب التضخم مطلع العام الحالي، فهناك رأي أنه من الأفضل للشركات تسييل جزء من أوراق المديونية المستحقة لها نظرًا لارتفاع أسعار الخامات بوتيرة أعلى من أسعار الفائدة.
أوضح أن عمليات التوريق تعرف ببساطة بأنها عبارة عن تحويل ديون آجلة مستحقة للشركات إلى أوراق يمكن لمستثمرين آخرين شراءها، ما يوفر سيولة فورية للشركة المصدرة تمول بها خططها الاستثمارية، كما يعرف التوريق بأنه تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالي تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء وإعادة تشغيلها، مضيفاً أن التوريق قد انتشر بين شركات التطوير العقارى خلال2021، وصارت بديلاً مهمًا لسندات الشركات، ومن المنتظر أن يشهد السوق العقاري المحلي زخما كبيرا في إصدارات التوريق هذا العام.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=62051
