كشف الدكتور أبو الحسن نصار، الخبير العقاري، عن تكوين لجنة الأمانة الفنية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع المباني المخالفة، والذي يجيز الاستعانة بخبراء التقييم العقاري وذلك لتقييم قيمة الغرامات على مخالفات البناء، موضحًا أنه من المخطط ظهور تلك اللائحة مطلع يوليو المقبل.
أشار خلال لقاءه ببرنامج “حوار واستثمار” مع الشواربي على قناة الصحة والجمال إلى أن هذا القانون يتضمن مخالفات قابلة للتفاوض والتصالح مثل المباني التي يتوافر بها السلامة الإنشائية بما يحافظ على حياة المواطنين الساكنين في تلك المباني، على أن يقوم أسحاب تلك العقارات بتقديم طلب للتصالح مرفق به تقرير من مكتب استشاري هندسي يفيد بتحقق السلامة الإنشائية في المبني.
أضاف أن هناك لجنة أخرى تقوم بمطاقة ميدانية لما ورد بالتقرير مع الوضع الحالي للمبنى والتي تقرر تحقق السلامة الإنشائية في المبنى من عدمه، وفي حالة توافرها فيتم تقييم الغرامة على صاحب المبنى، لافتا إلى أن تقييم السلامة الإنشائية للمبنى كله ثم الغرامة تكون لكل وحدة وبحسب المخالفة التي قام بها ومساحتها فالغرامة تكون على المتر المسطح.
أوضح أن خبراء التقييم الفني المتواجدين باللجنة الفنية اقترحوا أن تكون الغرامة مرتبطة بالقيمة السوقية الحالية بحيث تكون نسبة من قيمة الوحدة وفقا لسعرها الحالي بالسوق، وذلك بحسب قيمة الوحدة والمرتبط بموقعها والمنطقة الموجودة بها، مشيرا إلى أن الغرامة على الأدوار المخالفة بالمبنى وليس المبنى كله زذلك إذا كان المبنى مرخص، أو المبنى كله في حالة بنائه بالكامل بدون رخصة.
قال أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية يتم فتح فترة التقدم بطلب للتصالح لمدة 6 أشهر وتقوم اللجنة بالبت في الطلب مستوفي الأوراق خلال 4 أشهر وذلك لحل أزمة المخالفات التي ظهرت خلال فترة الانفلات الأمني، كما أن القانون أجاز التقسيط لصاحب المخالفة، لافتا إلى أن هذا فرصة لتدارك المخالفات السابقة ولكن في حالة وجود مخالفات جديدة سيتم الإزالة ولن يكون هناك غرامة.
أضاف أنه بعد التصالح على المبنى سيتم إخطار الأجهزة المسئولة عن توصيل المرافق للمبنى باعتباره أصبح مبنى غير مخالف وله الحق في الاستفادة من الخدمات والمرافق، كما يمكن للمواطن تسجيل وحدته بشكل صحيح في مصلحة الشهر العقاري.
وفي مداخلة هاتفية للدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أنه من المتوقع خلال أسبوعين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء ويتم مناقشتها في حالة وجود خلافات عليها، ثم يبدأ التنفيذ الفعلي بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
أشار إلى أن هناك حد أدنى وأقصى للغرامة، والأمر متروك لتقييم اللجنة الفنية التي تضم خبراء للتقييم العقاري ومهندسين استشاريين وفنيين لتحديد السلامة الإنشائية وقيمة الغرامة وفقا للحد الأدنى والأقصى المحدد، كما أن تقييم الوحدة والمخالفة متروك للجنة الفنية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=4334
