قال وليد مصطفى خبير التأمين ونائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إن هناك مشكلة في الوعي التأميني بمصر وأهميته في حياة المواطن، والتأمين عبارة عن نقل عبء الخطر من العميل إلى شركة التأمين لتعويض العميل في حالة الخسارة، مشيرا إلى أن ذلك يتم مقابل قسط وفقا لعدة معايير.
وأضاف وليد مصطفى في لقائه ببرنامج لوكيشن على قناة النهار، وتقدمة رانيا الشامى أن شركة التأمين تقوم بحجز جزء في حالة حدوث حادثة وتحويل جزء لفكرة إعادة التأمين الاختياري بحيث يتم توزيع الخطر من على عاتق شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين، موضحا أن السوق يضم شركات تأمين على حياة الأفراد وشركة تأمين على الممتلكات وتضم عدة قطاعات منها الحريق والسطو بالإضافة للتأمين الطبي على العاملين.
وأشار إلى أن هناك تأمينات هندسية على معدات المشروع وذلك حتى تسليم المشروع، وهناك عدة مراحل للتأمين على العقار بداية من وثيقة المجمعة العشرية عند بداية الحصول على ترخيص المشروع، وتتم عبر تقديم مستندات المشروع المخطط تنفيذه للمجمعة العشرية التي تعطي وثيقة للحصول على رخصة التنفيذ للمشروع.
وليد مصطفى يوضح قيمة وثائق التأمين
وأوضح أن هذه الوثيقة تغطي المطور لمدة 10 سنوات في حالة الأخطار الناتجة عن البناء والتي تغطي عنصر المسئولية المدنية، وعند الحصول على الرخصة فهناك وثيقة أخرى تغطي المطور بداية من دخوله للمشروع وحتى تسليمه لتأمين المعدات والعمال والمسئولية المدنية في حالة التأثير على الغير أثناء تنفيذ المشروع.
وتابع أن هناك وثيقة تأمين على المبنى نفسه سواء كان إداريا أو تجاريا ويقم بالتأمين على المشروع مالك المشروع وكلها تتم تحت مظلة وثيقة الحياة، وهناك وثيقة للتأمين على الوحدة نفسها للتأمين على محتوياتها وهذه الوثيقة يمكن القيام بها للكومباوند السكني بقيمة منخفضة.
ونوه وليد مصطفى أن الدور الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية هو حماية حقوق حملة الوثائق لإعطاء كل الحقوق للعميل المؤمن وهو ما يعطي ثقة للعميل الذي يعرف أن هناك من يحميه في حالة حدوث مشكلة، مؤكدا أن هناك لجانا تقوم باستمرار بعمل تطوير للسوق، وهناك توعية حالية بأهمية التأمين بأنواعه المختلفة يقوم بها الاتحاد المصري للتأمين.
ولفت إلى أن سوق التأمين في مصر سوق واعد وتبلغ نسبة العملاء الذين قاموا بالتأمين من إجمالي التعداد السكاني اقل من 1 %
