كشف المهندس وليد مرسي المؤسس و الرئيس التنفيذي لمكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني عن مستهدفات المكتب خلال الفترة المقبلة؛ مشيرا إلي أن مكتبه يستهدف تقديم قيمة مضافة فى المجال العقاري، تتضمن التركيز على المشروعات المتوافقة مع معايير الاستدامة، إلى جانب تبنى خطة توسعية تتناسب مع الطفرة العمرانية فى السوق المحلية، وتقديم أفكار مبتكرة لمساندة المطورين.
وأكد «مرسى» أنه أسس مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية والتصميمات فى عام 2003 ويضم المكتب حاليًا مجموعة من المهندسين الأكفاء لمساعدة المطورين على تقديم منتج عقارى يلبى طموح العملاء .
وأوضح أن المكتب يقدم خدمات التصميم والاستشارات والهندسية، وتشمل كلًا من تخطيط المشروعات الكبرى والتصميم المعمارى والتصميم الداخلى والإشراف على البناء، مع تنوع المشروعات ما بين سكنى وإدارى وطبى ومدارس ومستشفيات.
وشدد على أن المكتب قدم منذ إنشائه الاستشارات للعديد من المشروعات داخل و خارج مصر، وتنوعت منتجات هذه المشروعات ما بين سكنية وتجارية وإدارية وفندقية لصالح عدد من كبرى شركات التطوير العقارى.
وأوضح أن الأعمال التابعة للمكتب تتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة عبر عدة مشروعات تتنوع ما بين الإدارى والتجارى والمختلط وفندقية، بخلاف مشروعات سكنية أخرى بمنطقة غرب القاهرة ومنطقة الساحل الشمالى والمدن الجديدة.
ولفت «مرسى» إلى أن المكتب يملك سابق خبرات فى أسواق خارجية، مثل السعودية والمغرب وفرنسا وزامبيا، ومع الطفرة العمرانية الحالية فى السوق المحلية، قرر المكتب تكثيف التواجد فى المشروعات الداخلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة مكتب «دى سى آى بلس» للاستشارات الهندسية والتصميمات، أن حجم أعمال المكتب تطورت ونمت خلال العامين الماضيين، وهو دليل على الخطة التوسعية اللافتة للمكتب التى تتماشى مع الطفرة العمرانية وإطلاق مزيد من المشروعات العملاقة.
وقال إن المكتب يعمل حاليًا على مشروعات جديدة ستحدث نقلة نوعية لأصحابها، وتكون علامة فارقة فى المنطقة التى تقع فيها، إضافة إلى خلق قيمة مضافة بالسوق، موضحا أن الاستدامة أصبحت أمرًا إلزاميًا وليست رفاهية بالمشروعات فى ظل ظروف المناخ الحالية، وهو ما يؤكد أن المكاتب الاستشارية تسعى بكل الطرق إقناع العملاء بذلك، وإن زادت تكلفة المشروعات بنسب طفيفة كبداية ولكل على المدى البعيد ستقلل من تكلفة الصيانة والخدمات.
وشدد مرسي علي أن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن.
وقال المهندس وليد مرسي أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.
وشدد مرسي علي أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية ؛حيث إن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.
وأكد المهندس وليد مرسي؛ أن القطاع العقاري يحتاج إلي تكاتف جميع منسوبي القطاع ومنظمات الأعمال التي تمثله والتواصل المستمر مع الحكومة لسرعة إيجاد حلول عاجلة وحاسمة؛ لمجابهة التحديات التى تفرضها الأزمات العالمية؛ من خلال خطة مدروسة تنفذها عقول تفكر وخبرات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وشدد مرسي أن اللاعبين الرئيسين في القطاع “المطور العقارى، المقاول ، الاستشارى الهندسى» لهم دور كبير ولابد أن يعملون علي استعادة توازن ودعم القطاع، من خلال السير فى اتجاهات موازية لتحقيق الهدف المرجو، وهو الوصول بالمنتجات العقارية المصرية لأعلى كفاءة وبتكلفة منخفضة.
وحذر مرسي المطورين من مغبة البحث عن المكسب السريع دون الاعتماد على دراسات جدوى يقوم عليها متخصصون ماليون واستشاريون هندسيون مؤكدا أن دراسات الجدوى تحمي المطورين من تقلبات الأسواق.
وأكد مرسي أن العقار ليس منتجا يباع فقط وانما يدار عبر عدة مراحل أبرزها الدراسات المستدامه المبدئية بالمساحات المتوقعة ودراسة آليات السوق وعمليات البيع والتأجير وتدشين خطط طويلة المدي لاستثمار المشروع بعد تنفيذ دراسة الجدوي الشاملة وضبط الأنشطة الأنسب لكل مشروع والتنوع بها ووضع اهداف واضحة وحقيقية ومرنة طبقا لحال السوق ووضع عدة خطط بديلة حال التعثر في مراحل المشروع.
ووجه مرسي رسالة للمطورين قائلا : “العقارات محفظة استثمارية وعمل عظيم. يمكنك زيادة أرباحك إلى أقصى حد بإتباع بعض الاستراتيجيات التي تدير من خلالها المشروع؛ كما يمكنك أيضًا استخدام العقارات كعامل تنويع لمحفظة أعمالك ، وبناء ثروة بمرور الوقت مع تحول مجالات أخرى من حياتك هذا سيجعلك أكثر ثراءً بمستقبل واعد مالياً”.
وأكد مرسي أن محور تعظيم قيمة المشروع هو اختيار الموقع الأنسب للنشاط المتوقع ” سكني.. إداري تجاري طبي تعليمي صناعي” ثم ختيار الاستشارات الأنسب طبقا لطبيعة اللمشروع ” الاستشاري المصمم – استشاري التسويق – استشاري التطوير – استشاري التشغيل”.
وطالب مرسي المطورين باختيار الاستشاري الأنسب وليس الأشهر فقط فهو القادر علي تعظيم قيمة المشروع من خلال علوم التسويق والتصميم وطرق البيع والوضع المالي فضلا عن اختياره الاستراتيجية العقارية الأنسب من خلال سيناريوهات تتوافق مع الموقع المقترح.
وشدد مرسي علي ضروة الاستفادة من هذا التقدم التكنولوجي في الـقـطـاع العقاري لـتـدخل في عـمـلـيـاتـه المختلفة، بدءاً من الـتـخـطـيط والاستـشارات الهندسية، ومروراً بعمـليات البناء والتسويق، والتملك والاستئجار، واستخدامات الطاقة النظيفة ، وإيجاد الـمـساحات الخضراء، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة بمفهومها الاشمل، داعياً إلى ضرورة العمل في كل ما يحقق استدامـة موارد الحياة والثروات واستدامـة النمو حفاظاً على المكتـسبات ونقلهـا إلى الأجيال القادمة لمواصلة واستكمال التقدم.
ولخص المهندس وليد مرسي باقي محاور رؤيته لتعظيم قيمة الاستثمار العقاري في عدة نقاط أبرزها: فهم طبيعة سوق المحلي والعالمي وفهم المستجدات التي تحدث كمرحلة للبحث و التطوير.
وتابع المهندس وليد : الاهتمام بالهندسة القيمية تبدأ من التصميم حتي التشغيل ما ينعكس علي تكاليف التنفيذ وفاتورة التشغيل مستقبلا وكذلك عدم الانسياق خلف التصميمات غير الواقعية والأهداف غير المدروسة ودراسة عميقة للأكواد المعمارية واشتراطات البناء وجعلها ميزة تنافسية؛ فضلا عن ضرورة فهم التحديات الحالية والمستقبلية لسوق العقارات ودراسة عملية التكاليف وإدارة المخاطر الخاصة في مجال الاستثمار العقاري والنظر في الاستثمارات العقارية غير التقليدية.
وقال مرسي : لابد أيضا من التفكير خارج الصندوق وحساب التكاليف علي المدي البعيد كما أن الميزة التنافسية لابد أن تشمل كل عناصر المشروع كمنتج بكل مراحله ولا تعتمد علي مصدر تمويل واحد لانهاء المشروع.
وأشاد المهندس وليد مرسي رئيس مجلس إدارة شركة DCI PLUS للاستشارات الهندسية بمدن الجيل الرابع التى شيدتها الدولة المصرية مؤكدًا أنها مشروعات عصرية مستدامة تواكب التطورات التقنية فى العالم التى تستخدم فى بناء المدن الذكية.
وأوضح أنها غيرت مفهوم الهندسة الاستشارية والتصميمات المعمارية، خاصة مدن العلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية منوها إلي وجود اتجاه متزايد فى مجال حلول التمويل الأخضر مع ارتفاع معدلات اعتماد الحلول الصديقة للبيئة فى تصميم المبانى.
وقال إن هذه المدن ساهمت في تسويق النهضة العمرانية الشاملة مشيرا إلى أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم فلدينا عشرات المدن الجديدة، منها 14 مدينة تم البدء في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأكد «مرسى» أن بناء المدن الذكية يتطلب عناصر بشرية تتميز بأعلى درجات الكفاءة والخبرة والمهنية، تستطيع الإشراف على العمل وقيادته خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك المدن تحقق زيادة فى استثمارات رأس المال البشرى والاجتماعى والبنية التحتية، كما تعتمد على التنمية الاقتصادية المستدامة، والجودة العالية لحياة المواطنين، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية.
وأوضح أن التصميمات والإدارة الذكية للمدن الجديدة والمشروعات العقارية باتت ركنًا أساسيًا فى الاستشارات والتصميمات المعمارية إذ تفرض الحلول التكنولوجية نفسها، مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية لإدخال الاستدامة فى المشروعات تكون عالية لكنها تحقق عائدا كبيرا على المستثمر والعميل بعد تشغيل المشروع، لأنها تقلل من تكلفة إدارة المرافق، فضلا عن أن المشروعات العقارية والمعمارية لا بد أن تتميز وتتنافس بتقديم عمارة خضراء مستدامة.
وأشار إلى أن تلك الشروط دفعت شركات التطوير العقارى إلى الاستعانة بخبراء الاستشارات الهندسية وتخطيط المدن والتصميم الداخلى القادرين على تقديم منتج عقارى ومشروعات فريدة من نوعها ومتميزة، تحقق التكامل بين كل الخدمات الإستشارية والإنشائية، لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروعات وفقاً للتصميمات الهندسية والمعمارية الصحيحة التى تستهدفها شركة العاصمة الإدارية.
وأكد أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا أن هذه القوانين بها مشاكل سواء في الأكواد أو على المستوى العملي مشيرا إلي أن الدولة لابد وأن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، وخاصة في ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.
وأشار، إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن.
ودعا المهندس وليد مرسي رئيس مكتب DCI PLUS دي سي أي بلاس للاستشارات الهندسية الحكومة المصرية إلي تدشين “بروبتك مصر” كما فعلت المملكة العربية السعودية مؤخرا مشيرا إلي أن التكنولوجيا العقارية تساعد في رفع مستوى المعرفة في مجال التطوير العقاري وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الذي يقود النهضة الشاملة في مصر.
وقال مرسي إن دور التكنولوجيا العقارية يتمثل في توفير حلول تقنية للمطورين والشركات العقارية لتسهيل عمليات التطوير والإدارة العقارية؛ تشمل هذه الحلول استخدام البرمجيات والتطبيقات لإدارة المشاريع العقارية، وتحسين عمليات التسويق والبيع، وتحسين تجربة العملاء.
وشدد مرسي على أنه لابد من الاستفادة من التحول الرقمي الذي تعيشه مصر في شتى المجالات بأفقها الواسع وتعدد مشاريعها وازدياد الحاجة لها كجزء من جودة الحياة هي مكمن فرص الاستثمار العقاري في المستقبل القريب، ويدعم نموهها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.
وأكد مرسي أن تقنية بروبتك سوف تفيد جميع المهتمين بالتقنية العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والمهتمين بالشأن العقاري حيث تستهدف تمكين القطاع الخاص، والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي دشنتها الدولة المصرية
وقال إن دور الهندسة الاستشارية في تطبيق التكنولوجيا العقارية يتمثل في مساعدة المطورين والشركات العقارية في اختيار أفضل حلول التكنولوجيا لتحسين عملياتهم. كما تساهم الهندسة الاستشارية في نشر مفهوم التكنولوجيا العقارية من خلال توفير المشورة والتوجيه للشركات حول كيفية استخدام التكنولوجيا بأفضل طريقة لتحقيق أهدافها.
وأضاف : بشكل عام، يُعتبر دور التكنولوجيا العقارية والهندسة الاستشارية في تطبیقھا أساسیًًًًًًًًًًًان في دعم المطورین والشرکات العقاریة للاستفادة من أحدث التطورات التکنولوجیة في صناعة العقارات، مما یؤدي إلى زیادة كفاءة عملیاتھم وتحسین أدائھم مضيفا أن التكنولوجيا العقارية والاستشارات الهندسية تشهد تطورات مستمرة ومستجدات متغيرة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=141944
