بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اليوم الأحد مع بعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالمصرف، الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار. لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وصمود الاقتصاد أمام تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا.
وخلال اللقاء أكد الوزيران، أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرًا، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشارا إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
