أكد المهندس وائل زين عضو جمعية رجال الاعمال المصريين عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار ستتبعه حتما قرارات البنوك المركزي في معظم دول العالم ولاسيما الدول الناشئة ومنهم مصر برفع سعر الفائدة تخوفا من سحب الاجانب والمستثمرين أموالهم واستثمارها في الفائدة الأمريكية و في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع.
وقال أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لـ سعر الفائدة على الدولار الأمريكي من الممكن أن يهدد بخروج جزء من الأموال المستثمرة في أدوات الدين، للبحث عن عائد أفضل، وهو ما سيؤثر على استقرار سعر الصرف، وبالتالي قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة، ولكن ليس بالضرورة أن يلجأ الى ذلك، كما ان رفع سعر الفائدة يعنى مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بعملة الدولار أغلى نسبيا.
وأضاف زين ، أن “ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار يعني من ناحية أخرى تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة”، مضيفا أن عجز موازين التجارة تعنى ايضا عملات وطنية أضعف أمام الدولار”. بالإضافة إلى تعرض الأسهم في البورصات إلى هزه حيث سيقل الاتجاه للأسهم ويكون الاتجاه نحو العملات
