أوضح هشام عز العرب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ان هناك خلط مابين التعويم والسعر الحر تماما وسياسة سعر الصرف المرن ،مشيرا الي ان التعويم الحر تمام يكون في الدول التي تكو عملتها عملة تجارة حرة، مثل الجنية الاسترليني والدولار واليورو، ولكن في دول اخري مثل مصر،يعني أن يتم تحريك سعر الصرف وفقا وتدفقات العملة وميزته انه يعطي القدرة علي امتصاص الصدمات .
وأشار عز العرب خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن العملة واحدة من وسائل السياسة النقدية وهي وسيلة وليست هدف، مشيرا إلي أن الجنيه المصري مقيم بأقل من قيمته بـ2 جنيه وهو ماأوضحته بعد التقارير مثل تقرير جولد مان ساكس والذي أو ضح ان القيمة العادلة للجنية امام الدولار 22.70 جنيه.
وتابع أن السوق السوداء تفرض أرقام غير مبررة، إذ تم استغلال الأوضاع وإثارة شائعات للتربح منها مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي مساء الخميس الماضي، وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر وهي كلها شائعات هدفها التربح.
وقال:” اننا كدولة الامور متوازنة تقريبا مابين الايرادات والمصروفات ولكن تبقي مشكلة واحدة وهي المتاخرات في الميناء ، و من الخطأ أن يكون عندك فروق تضخم بين عملتك وبين عملات أخري وتثبتي عملتك أمامها”، فلو تثبيت الجنيه أمام الدولار علي سبيل المثال فانا بسحب من جيب الفقراء مثل الاغنياء وبكلف وزارة المالية انها تقترض بأسعار فائدة عالية لاستفادة بعض الطبقات الكستعدة لبيع الدولار الذي يمتلكة باي سعر وضامن عدم خسارته.
وكشف أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وحاسبوا المستهلكين فيما يخص المنتج النهائي بأسعار صرف السوق السوداء، قائلًا: «صحيح التجارة شطارة لكن اللي يعمل كده اسمه نصب واستغلال».
وأشاد بإيجابيات المؤتمر الأقتصادي وماتم التطرق له من موضوعات هامة من جانب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي،وهو نفس ماتم الاشارة له من جانب صندوق النقد الدولي مثل وثيقة ملكية الدولة، واستهداف التضخم وليس سعر العملة وأن “استهداف استقرار الاسعار” هو المهمة الأولي للبنك المركزي المصري، ايضا من الموضوعات الهامة التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي أن الديون الخارجية ان ايرادتنا الدولارية تمثل 25% من الديون الخارجيةفي حين انها من عدة سنوات كانت بتمثل 100% من ديونا الخارجية وبالتالي احنا عندنا ديون خارجية لازم ازود ايرادتي من العملة الاجنبية سواء من تصدير او سياحة وخلافة.
وتابع :اننا لو استطعنا زيادة الايرادات الدولارية للدولة يوصل لـ 60 أو 100 من الديون الدولارية فلن يكون هناك مشكلة،وانما المشكلة الحالية هي وجود فجوة تمويلية نتيجة خروج الأموال الساخنة من مصر قبل الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة والتضخم العالمي، ومن ثم هناك دروس مستفادة من الأزمة، اعترفت بها الدولة، وهو ما يتوافق مع متطلبات الصندوق التي أعلنتها الحكومة قبل الاتفاق.
وأعرب عن تفاؤله الفترة القادمة، متوقعاً بداية الانفراجة مع خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج والبضائع المكدسة في الموانئ، قائلاً: «نسير في الاتجاه الصحيح، وعندي ثقة كاملة في إدارة البنك المركزي في إصلاح الأمور».
وأعرب عن ثقته بأن الاقتصاد المصري سيتجاوز مشكلات سعر الصرف الآنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير على الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنتها من قبل إتفاق الصندوق، وأن قيادة البنك المركزي قادرة على ضبط إيقاع السوق.
