قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة SD Holding عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن ارتفاع أسعار مواد أثر بالسلب على قطاع الاستثمار العقاري في مصر وأدى في الأخير إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وغيرها من التجارية والإدارية في المدن الجديدة .
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري المصري خلال الفترة الأخيرة شهد تطورا كبيرا من حيث استحداث البناء المستدام والأخضر في المشروعات العقارية سواء داخل العاصمة الإدارية الجديدة او مدن الجيل الرابع الأخري.
واضاف إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت درة التاج للسوق العقاري المصري من حيث مساحتها وحجم التنفيذ السريع بها والتخطيط القوي لمدينة ذكية وواعدة، مشيرا إلى أن السوق العقاري شهد ظهور منتجات عقارية جديدة ومتميزة خلال الفترة المقبلة
وأشار إلى مصر شهدت تطورا كبيرا في أساليب البناء الحديث والعمارة الخضراء مؤكدا أن التوجه خلال المرحلة المقبلة لاستحداث أساليب أكثر حداثة في البناء والتشييد من شانة تفادى ارتفاعات مواد البناء فضلا عن ضرورة النظر للموقف من منظور الحفاظ على الطاقة نظرا لما يمر به العالم من ازمة طاقة العمارة الخضراء تقدم حلول جيدة في خفض تكاليف التشغيل
وأكد إن القطاع العقاري يوفر 5 مليون فرصة عمل، ويخدم 100 صناعة مرتبطة به، كما أنه يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، وحققت مبيعات 20 شركة حوالي 180 مليار جنيه خلال العام الماضي.
واضاف أن مدن الجيل الرابع تضمن أفضل إمكانيات لإدارة المدن وتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر في الطاقة، مشيرا إلى أن شركته تتعاون مع شركة سيمنس لخفض استخدام للطاقة بنسبة ٤٠% وهي نسبة قريبة من البناء الذكي للحصول على شهادة leed للمباني الذكية المستدامة.
لفت إلى ان البناء المستدام يتيح بنسبة كبيرة حل المشكلة في ارتفاع أسعار مواد البناء حيث تحافظ في مراحل لاحقة على حجم التكاليف المخصصة للتشغيل وبالتالي تحقق جدوى اقتصادية للشركات
