قال عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر، إن فروع الشركة جذبت نقد أجنبي ما يعادل نحو 3.150 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف .
وكان البنك المركزي قد قرر السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية