أكد محمود داوود الخبير العقارى أنه لا يمكن انكار حجم التحول الرقمي والتكنولوجي الكبير والمتسارع الذي اجتاح كافه المجالات الاقتصادية، إلا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية التي لا تزال محتفظة لنفسها بالتأثير والتنافس ول تستطع التكنولوجيا حتى الآن أن تسيطر عليها، ومن بين تلك الأنشطة الاقتصادية صناعة المعارض العقارية، لافتا إلى أن هذه الصناعة أصبحت مهددة مستقبلا بخطر التكنولوجيا وتطورها ، بل إن البعض يرى أن صناعه المعارض العقارية قد تختفي مستقبلا تحت وطأه وتأثير التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أنه لا يوجد شك في مواجهة صناعة المعارض العقارية مستقبلًا مليئا بالتحديات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل تزايد إقبال عدد من الشركات العقارية على المناصات الإلكترونية والافتراضية كبديل عن المشاركة فى المعارض التقليدية، باعتبارها آلية للتسويق العقاري لمشروعاتها ، ظنا منها أن تلك الآليه تعد الأفضل من حيث التسويق.
ولفت إلى أن المعارض العقارية لا تزال قادرة على الاستمرار فى ظل قدرتها على الجمع بين طرفي المعادلة العقارية، ممثلة في المطور العقاري والعميل الراغب فى الشراء، موضحا أن المنصات الافتراضية أصبحت تهديدًا صريحًا لصناعة المعارض العقارية، وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة المشاركة في تلك المعارض وخاصة الخارجية منها.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذا التهديد إلا أنه لا يمكن كران الدور المهم للمعارض العقارية، وأهميتها في انعاش الاقتصاد، كما أنها تسهم بشكل كبير فى نمو مبيعات الشركات ، وخاصة فى ظل قدرتها على تقديم حزمة من العروض والخصومات بهدف جذب العملاء خلال فعاليات المعرض.
كما أن المعارض آلية لتصدير العقار المصري للخارج، وخاصة المعارض الرسمية التي يتم المشاركة بها تحت مظلة الدولة، حيث أنه رغم اعتماد العديد من الشركات العقارية فى الفتره الأخيرة على التسويق العقاري الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات التكنولوجية المختلفة وغيرها من المنصات الإلكترونية للترويج عن منتجاتها، إلا أن المعارض العقارية ستظل محتفظة بمكانتها باعتبارها الأداه الأساسية لتسويق المنتج العقاري.
وتابع أن من أهم مميزات المعارض العقارية أنها تعطى العميل إحساسا بالاطمئان والثقة من خلال وجود البائع والعميل تحت سقف واحد، وتمكنه من الاطلاع على حجم الشركات، ومعرفة مشروعاتها الحالية والمستقبلية، علاوة على قدرته على التعرف على أفضل العروض المتاحة لاختيار الأنسب لإمكانياته وقدرته المالية.
وأكد أن المعارض العقارية آلية يتم من خلالها لفت الأنظار، كما أنها بمثابة إعلان واقعى عن المنتج العقارى فى ظل وجود العميل، مشيرا إلى أن آليات التسويق تختلف من شركة لأخرى، فهناك شركات تعتمد فى المقام الأول على إعلانات التليفزيون فقط، فى حين تعتمد شركات أخرى على التسويق الالكتروني، إلا أنه مع ارتفاع ميزانيات التسويق تلجأ العديد من الشركات العقارية للمزج بين الإعلانات التليفزيونية والمعارض والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونوه أن المعارض العقارية تعد من أهم الوسائل التى تستخدمها الشركات لتسويق منتجها العقارى نظرًا لقدرتها على توفير وسيلة اتصال مباشر بين المطور العقارى والعميل، كما أن المعارض العقاريه تتيح للعميل توافر عروض متنوعة وامتيازات عديدة طوال فترة المعرض.
وقال:”لذلك مازالت المعارض العقاريه تحتفظ بأنها الاليه التسويقية الاكثر تأثيرا لشركات التطوير العقاري، لذلك يعد من أفضل الأوقات التى يحصل خلالها العميل على وحدته، كما أصبح هناك تنوع فى المعارض من حيث الشريحة أن الركود الذى أصاب سوق العقارات خلال الفترة الماضية، دفع المطورين العقارين للمشاركة فى المعارض العقارية باعتبارها المنفذ الوحيد للترويج لمنتجاتهم، كما أن تعدد المشاريع العقاريه المطروحة بالسوق العقاري والتشابه الكبير فى المنتج وأنظمة السداد والخدمات أدى إلى حدوث حالة من الركود نظرا لثبات حجم الطلب فى ظل كثرة المعروض”.
وأوضح أن أهمية المعارض العقارية تكمن في دورها المؤثر تسويقيًا، فهي تتيح للعميل إبداء رأيه فى الشركة والمشروعات، وكذلك التأكد من مدى جدية الشركات والتزامها عن طريق الاطلاع على جميع التصاريح والأوراق اللازمة والتراخيص، وكذلك الاستعلام عن حجم الشركة ووضعها المالى، خاصة بعد حالة التخبط التى شهدتها السوق الفترة الماضية، وهو ما يؤكد أن المعارض العقارية أصبحت السبيل الوحيد لتسويق المشاريع العقارية، باعتبارها الملاذ الآمن للترويج عن الوحدات العقارية لكل من المطور والعميل.
وأضاف أن المعارض التى تخاطب الفئة العليا وفوق المتوسطة من العملاء تلقى رواجا كبيرا، فى حين تعانى المعارض التى تخاطب الفئات المتوسطة وأقل من المتوسطة حالة من الركود، حيث أن المعارض التى تستهدف الفئة المتوسطة والأقل من متوسطة لم تعد تلقى إقبالا كبيرا من العملاء.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى كثرة مشروعات الإسكان الحكومى التي تستهدف الشريحة المتوسطة والأقل، وبالتالى بات العميل يتجه للمشروعات الحكومية باعتبارها أكثر آمانا وضمانا ، وهو ما انعكس في أن المعارض العقارية أصبحت الآن تسهم فى زيادة مبيعات الشركات بنسبة تصل لـ 60%.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك عدة تحديات قويه مازالت تواجه صناعة المعارض العقارية ، منها عدم التزام بعض الشركات العقارية بالإجراءات والترتيبات التنظيمية المطلوبة لإنجاح المعارض، إودخول عدد من الشركات الدخيلة السوق لا تمتلك الخبرة مما تسبب فى حالة من التخبط والفوضى وارتفاع أسعار المعارض نظرا لعدم وجود آليات تنظيم محددة.
