قال محمود داوود، الخبير العقاري، إن تصدير العقار المصري يعد أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وتسعى الدولة لمنح حوافز متنوعة لتفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية.
وأضاف أن العقار المصري يعد الأقل سعرًا على مستوى العالم، وهو ما يجعله ينافس بقوة في الأسواق العالمية، كما ساهم تحرير سعر الصرف بشكل كبير في دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصري، موضحًا أنه بالنظر للمستويات السعرية على مستوى المنطقة نجد أن العقار المصري هو الأقل سعرًا مقارنة بباقي الأسعار العالمية، وهو ما يمثل فرصة جيدة لتسويق مزايا العقار المصري.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية بداية من جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، أثرت سلبًا على الاقتصادات المحلية للدول وأدت إلى تباطؤ النمو، موضحا أن بعض المؤسسات الدولية رصدت تباطؤ نمو النشاط العقاري العالمي، شأنه شأن بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، المتأثرة بالأزمات الأخيرة.
ونوه أن خبراء الاستثمار يتوقعون استعادة هذا القطاع الحيوي عافيته قريبا، مؤكدين زيادة البيع ونشاط السوق العقاري، بعد اتباع سياسة سعر الصرف المرن للعملة المحلية، مما دفع المواطن للبحث عن أوجه الاستثمار والادخار الآمن لمقتنياتهم، لافتا إلى أن وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز وإجراءات ترويجية، مثل ربط العقار بالحصول على الإقامة والجنسية يرفع حجم الإقبال على العقار المصري، حيث أن استعداد الدولة لاتخاذ القرار لتمليك الأجانب سيسهم بقوة في دعم تصدير العقار المصري للخارج.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=72735
