أكد المهندس محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، خلال كملته بالمائدة المستديرة “رؤية جديدة للقطاع العقارى”.
إن مصر لديها مقومات لتصدير العقارى، من بينها الموقع الجغرافي والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر مؤخرا وتدشين عددا من دول الجيل الرابع، مثل العاصمة الادارية والعالمين الجديد والمنصورة الجديدة، بجانب القضاء على العشوائيات، وتطوير القاهرة التاريخية، ومصر أصبحت تمتلك تنوعا فى المنتجات العقارية لم يكن متاحا من قبل.
أشار إلى أن استقرار أوضاع الأمنية والاقتصادية، يسهم فى جذب الاستثمارات الاجنبي لمصر، وخاصة تحرير سعر الصرف وتقليل الفائدة، فى ظل انخفاض سعر العقار لمصرى مقارنة بالمنتج الاجنبى، مع توفير طرق وتسهيلات وانظمة سداد على فترات طويلة.
قال أن أكثر معوقات تصدير العقارى، يتمثل فى عملية التسجيل، كأحد شروط التصدير، وتوفير معلومات عن الوحدة للعملاء الأجانب، مع ضرورة منح العقار مقابل الاقامة، حيث تتمتع مصر بنسبة كبيرة من الجليات العربية والتى تعد سوقا محتمل لبيع العقار المصرى.
أضاف، ضرورة وجه الدولة لتفعيل العقار والقضاء على المعوقات، واصدار لائحة تنفيذية لتسهيل تملك العقارات للأجانب، تنيظم معارض خارجية عبر مظلتها لاكسابها الضمانة الحكومية.
تابع إن تصدير العقار يمثل أحد روافد توفير العملة الصعبة، بجانب التنمية والتطوير، وعلى الدولة طرح موقع موحد لتصدير العقار للخارج، يضم كافة المشرعات العقارية والمدن الجديدة، والتعاقد مع شركة تسويق عالمية لتفعيل وقيادة عملية التصدير، بالتعاون مع وزارة الاسكان ووزارة السياحة.
