أكد محمود البسطي، الخبير العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يخدم مالك الوحدة والمشترين للوحدات فهناك عملاء كثيرين قاوا بشراء وحدات ولم يعلموا انها مخالفة وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء ليجعل الوحدة شرعية، لافتا إلى أن القانون يعد إنقاذ للثروة العقارية المصرية ويساعد على حصرها وتسجيلها.
وأشار في لقائه ببرنامج حوار واستثمار مع الشواربي، أن عدد مخالفات البناء وصل لـ3 مليون وحدة ولم يتقدم بطلبات التصالح إلا 10 آلاف مواطن نتيجة غموض في القانون وتفاصيله وصعوبة الاجراءات للتصالح على الوحدة وتعقيدات التصالح.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك إدارة عقود في جهاز المدينة يتولى توحيد مساحة الوحدة ونسخة التعاقد ويحمي العلاقة بين مالك المشروع والعميل.
وطالب العميل بالاستعلام عن وحدته في تصميم الوحدة المختوم من الجهاز ليتأك من وجود وحدته داخل الرسم المعتمد والتأكد من تضمن الرخصة لوحدته.
