صرح محمد فؤاد ، المتخصص في ملف التنميه والتطوير العقاري ، وعضو جمعيه رجال الأعمال المصريه البريطانيه ، أنه في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية على مستوى العالم من أجل السيطره علي معدلات التضخم المرتفعه والمتلاحقه ، والتي باتت تمثل سرطانا في جسد الاقتصاد العالمي ، يصعب استئصاله بكافه الآليات الإقتصاديه الممكنه، وكذلك الاجتهاد من قبل الحكومات في كافه الدول لعدم دخول الاقتصادات في ركود عنيف ، باتت تلوح في الأفق بوادر أزمة مقبلة ستنفجر في سوق العقارات عالميا .
وأوضح فؤاد ، أنه مع كل زياده في أسعار العقارات ترتفع الفائدة على قروض الرهن العقاري مما يدفع إلى تراجع الطلب الذي يعاني في الأساس سلسلة طويلة من الأزمات منذ ظهور جائحة كورونا ، ولعل الاقتصاد الصيني يعد خير مثال ، و الذي يسيطر فيه القطاع العقاري على نحو 30 في المئة ويعاني أزمات بالغه التعقيد ، كما تشهد سوق الرهن العقارية في أميركا حالة من الاضطراب مع زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية، وهو ما دفع الكثيرين إلى التراجع عن شراء المنازل، إذ ألقى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بظلال ثقيلة على السوق العقارية في السوق الأميركية التي تشهد أعلى نسبة لإلغاء عقود البيع منذ بداية جائحة كورونا عام 2020 ، كما تواجه الأسواق العقاريه في دول أخري مثل أستراليا وكندا انخفاضاً في أسعار المنازل، ولعل تلك الحاله ما قد تعد مؤشرا قويا لبدايات حدوث ركود اقتصادي عالميا .
وتوقع فؤاد ، أن تشهد أسعار العقارات عالميا تباطؤاً عالمياً خلال الربع الأخير من 2024 ، وحتي نهايه النصف الأول من 2025 ، وإستشهد علي ذلك بأن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري عالميا ، إنعكست على الاقتصادات العالميه بعدة طرق، إذ أدت مدفوعات الرهن العقاري المتزايدة في إحجام العديد من المشترين المحتملين عن دخول السوق، وهو ما سينعكس على ازدهار أسعار العقارات خلال الفترات القادمه .
وأشار فؤاد، إلي أن التباطؤ الحالي في معدلات نمو القطاع العقاري عالميا ، يعد تحولاً صارخاً من الطفرة التي غذتها سياسات التمويل الميسر للبنوك المركزية في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية وحتي بدايه ظهور جائحه كورونا 2020، كما أن مدي تأثر الأفراد المقترضين بمعدلات الفائده المرتفعة يختلف بحسب سياسه التمويل التي يتبعها البنك المركزي في كل دوله ، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة، يعتمد معظم المقترضين على قروض المنازل ذات السعر الثابت لمدة تصل إلى 30 سنة ومثلت القروض العقارية ذات السعر القابل للتعديل في المتوسط نحو سبعة في المئة من القروض خلال السنوات الخمس الماضية ، وعلي العكس ففي دول أخرى عادة ما تكون القروض ثابتة لمدة لا تقل عن سنة أو قروضاً عقارية متغيرة تتماشى بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية، فوفقاً لتقرير وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية كانت نسب القروض المتغيرة أعلى في أستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا في عام 2020 ، فيما كان لأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا أعلى تركيز للقروض متغيرة السعر كحصة من الأصول الجديدة في عام 2020.
وألمح فؤاد ، إلي أن الظروف المالية تعد بالفعل محرك مهم لأسعار العقارات ، وتساعد في تفسير الأداء المتباين للقطاع العقاري في مختلف الدول ، حيث أنه مع كل زيادة في أسعار الفائدة، ترتفع تكلفة التمويل على الشركات العاملة في مجال صناعه التطوير العقاري، وهو مما يدفعها إلى رفع الأسعار، وفي ظل موجة التضخم العنيفة والارتفاعات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة عالميا الآن، يتراجع الاستثمار في العقار مقابل أولويات أخرى مثل توفير متطلبات الحياة ومواجهة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة.
وإختتم فؤاد ، بأن أن صناعه التطوير العقاري تأثرت في كل أنحاء العالم بموجات التضخم الحادثه مؤخرا أسوة بجميع القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أدى بالتبعيه إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بالنسبة للمستهلكين، لكنه أكد في الوقت ذاته أن العقار مازال يعد ملاذاً آمناً في المدن والدول التي توفر بيئة جاذبة للمستثمرين كأصل استثماري يساعد على التحوط من موجات الغلاء والإرتفاعات السعريه المتلاحقه.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=121587
