قال محمد علوي، الخبير العقاري، إن هناك بعض التحديات التي تواجه السوق العقاري غياب دور التمويل العقاري، فالمطور يقوم بتمويل المشروع وتمويل العميل، ويؤجل المطور ربحيته لحين إنهاء اقساط العميل، بالإضافة إلى ظهور شركات جديدة في السوق قائمة على عدم وجود خبرة المطور العقاري والأهداف الواضحة.
وأوضح في لقائه ببرنامج الصنايعية أونلاين، أن القطاع العقاري أصبح يمثل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وبلغ حجم الإنشاءات في البنية التحتية خلال العام الجاري حوالي 700 مليار جنيه، وهو رقم منطقي مع الزيادة السكانية الكبيرة، وهذه القيمة ستزداد تزامنا مع الزيادة السكانية.
وأشار إلى أن هناك تخوفا من وضع السوق خلال العام المقبل نتيجة عدم تنظيم السوق ووجود مطورين مختلفين بتوجهات مختلفة وعقود مختلفة، فيجب أن يكون هناك عقد موحد لكافة الشركات العقارية مما يضمن حقوق كافة الأطراف، ويجب على الدولة أن تضمن حق العميل.
وأشار إلى أن ظاهرة ارتفاع أسعار الوحدات في بعض المشروعات يمكن للدولة مواجهتها من خلال طرح أراض بأسعار مناسبة، والسوق متاح أمام الجميع وفقا لمفهوم العرض والطلب، وتعد الفكرة في طبيعة عمل المنظومة بالكامل وليس عناصر معينة، لافتا إلى أن من حق كل مطور أن يكون لديه إجراءات التحوط في تنفيذ مشروعاته ولكن وفق ضوابط معينة
