قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إنه تم إصدار قانون التمويل العقاري عام 2001 في مصر ولكن بدأ العمل عليه بشكل أكبر في عام 2014، ويصل حجم التمويل العقاري في مصر حتى 2014 كان لا يتعدى 60 ألف عميل بإجمالي 6 مليارات جنيه، وحتى 2022 بلغ حجم التمويل العقاري 46 مليار جنيه بإجمالي 400 ألف عميل.
وأوضح في لقائه ببرنامج الجدعان في السوق العقاري على قناة القاهرة والناس، أن منظومة التمويل العقاري أصبحت تضم 5 برامج للتمويل العقاري، ويتم توفير التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل العقاري، وأصبح لدينا 24 بنكا لديها إدارات تمويل عقاري متخصصة، وأصبح عدد الشركة 15 شركة تمويل عقاري.
وأشار إلى أن شراء العقار بمبلغ نقدي لم يعد موجودا في العالم، وتوجه الدولة حاليا هو الاعتماد على القطاع المصرفي أو شركات التمويل للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري، ويتميز العقار في مصر أن قيمته تزداد ومع انتهاء مدة التمويل تكون الوحدة قد ارتفعت قيمتها بالفعل.
ونوه إلى أن التمويل العقاري يمكن العميل من بيع العقار في حالة تحقيق ربح وارتفاع في قيمته، ويمكن للعميل تأجير الوحدة وتحويل الإيجار لقسط الوحدة، وفي بعض برامج التمويل يتم حاليا تمويل الوحدة غير المشطبة مثل المرابحة والإيجارة، ونحتاج مزيدا من انضمام البنوك للتعامل بالتمويل العقاري فالسوق يتحمل.
