قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن مبادرة البنك المركزي لدعم متوسطي الدخل والتي تم اطلاقها مؤخرا تتناسب مع خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي ووجود مبادرات تخدم الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لافتا إلى وجود طلب قوي على قطاع الاسكان بمصر لمختلف الشرائح السكنية.
أضاف في لقاءة ببرنامج مال وأعمال على قناة اكسترا نيوز، أن الطلب موجود على الإسكان المتوسط وإسكان محدودي الدخل، ولكن المبادرة تستهدف شريحة جديدة بالسوق لم تكن مستهدفة بالشكل المطلوب على المبادرة الاولى للبنك المركزي للتمويل العقاري والتي كانت تركز أكبر على محدودي الدخل.
أشار إلى أن جهات التمويل تعمل باستمرار على نشر ثقافة الشمول المالي والتمويل العقاري، كما أن الشركات العقارية تستفيد بشكل كبير من المبادرة، فهي تنشط القطاع العقاري بصورة كبيرة وتنشط كافة القطاعات التابعة للقطاع العقاري والتي تزيد عن 80 مهنة وصناعة.
أوضح أن قانون التمويل العقارى يسمح بالتمويل حتى 90 % من قيمة العقار ولفترة تتراوح بين 10 و 20 عام وتغطي كل شرائح المجتمع، مؤكدا أن لا يوجد نسب تعثر مرتفعة حتى الآن في منظومة التمويل العقاري فهي نسبة لا تكاد تذكر وحالات محدودة للغاية.
أكد أن تخفيض الفائدة ساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل عام، فالعقار للعميل المصري هو مخزن آمن للقيمة، لافتا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=10982
