أكد محمد سمير خبير التمويل العقاري، على أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا، والخاص برفع الحد الأقصى للدخول في كافة برامج مبادرات التمويل العقاري، موضحا أن القرار جاء لتلبية رغبة العملاء بعد ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، متوقعا زيادة الإقبال على التمويل العقاري ورواج سوق العقارات في الفترة القادمة.
وتوقع سمير أن يكون ٢٠٢٣عام التمويل العقاري، نتيجة لوجود حزم كبيرة جدا من التيسيرات والتعديلات، على التشريعات التي تخص التمويل، والتيسيرات المقدمة سواء من الحكومة أو من جهات التمويل العقاري.
وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر)، مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر)، أنه تم رفع الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للعميل الفرد الأعزب إلى ٦٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٥٠٠ جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة إلى ٨٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠ جنيه، وذلك فيما يتعلق بالعملاء محدودي الدخل.
وأضاف أنه تم رفع الحد الأقصى أيضا في برامج مبادرة ٣%، ليصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب إلى ١٣ ألف جنيه عوضا عن ١٠ آلاف جنيه، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة إلى ١٨ ألف جنيه بدلا من ١٤ ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة ٨%، أوضح سمير أن الحد الأقصى لها ارتفع إلى ٤٠ ألف جنيه لصافي الدخل الشهري للعميل الأعزب، و٥٠ ألف جنيه للأسرة.
وذكر سمير أن قرار رفع الحد الأقصى لفئة محدودي الدخل في برامج التمويل العقاري، بالإضافة إلى مبادرة ٣%، يهم قطاع كبير جدا من المتعاملين مع منظومة التمويل العقاري، موضحا أنه سيتم تطبيقها مع البنوك من خلال إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة القادمة، كما سيتم طرح الوحدات العقارية تباعا.
وأشار سمير إلى أن هذا القرار سيعطي أمل كبير للمواطنين، حيث يستطيع العملاء التقدم من خلال إعلان الصندوق الاجتماعي، للحصول على وحدة، ولن يكون الدخل عائقا للانتقال من مبادرة لأخرى كما كان يحدث من قبل، مؤكدا على أن الفترة القادمة سيكون هناك مزيد من التيسيرات على العملاء.
وقال أن هناك مناقشات تدور حاليا بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والمطورين العقاريين، حول إخضاع نشاط المطورين العقاريين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التسهيلات في عملية تمويل المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات التمويل التي تشرف عليها الهيئة، مثل شركات التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف أنه حاليا يتم مناقشة السماح لشركات التمويل العقاري، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنه سبق وتم تقديم توصية لهيئة الرقابة المالية في هذا الأمر، مؤكدا على أن ذلك سيؤدي إلى زيادة اطمئنان القطاع المصرفي، نتيجة وجود جهة حكومية تشرف على نشاط المطورين العقاريين، سواء قبل بداية وأثناء تنفيذ المشروعات العقارية، كما سيزيد من الطمأنينة للمجتمع وللسوق العقاري المصري، وللمطور العقاري أيضا، نتيجة لوجود مزيد من الشفافية.
