أكد محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء حل أساسي للحفاظ على استمرار عمل السوق المصري في ضوء التحديات الراهنة، حيث إن قانون التمويل العقاري الأساسي يتيح تمويل بناء العقار، وكان هناك تمويل للوحدات تحت الإنشاء حتى عام 2008، ولكن صدر خطاب من البنك المركزي بالتزامن مع أزمة الرهن العقاري لمنع ازدواجية التمويل بحيث لا يتم تمويل العميل للحصول على الوحدة وفي نفس الوقت تمويل الشركة لتنفيذ المشروع.
وأوضح في مداخلة لبرنامج عقار واستثمار على قناة صدى البلد، أنه منذ 2008 توقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء رغم أنه لا يوجد نص قانوني يمنع هذا التمويل، ولا يجوز أن يقوم المطور العقاري بتنفيذ المشروع وتمويل العميل، وفي عام 2020 أصدر البنك المركزي قرارا بأن يتم تخصيص 10% من إجمالي القروض الخاصة بالقطاع المصرفي توجه لنشاط التمويل العقاري.
وأشار إلى أن اجمالي قروض القطاع المصرفي تجاوزت الـ4.5 تريليون جنيه وفي حالة تخصيص 10% منها للتمويل العقاري يكون هناك حوالي 450 مليار جنيه متاحة لدى أكثر من 37 بنكا يمكنها ضخ هذه القيمة في منظومة الاستثمار والتمويل العقاري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=101939
