صرح الدكتور محمد راشد – رئيس مجلس إدارة شركه راشد للاستشارات الماليه ودراسات الجدوي واداره الأصول العقاريه ، وعضو مجلس إدارة غرفه صناعه التطوير العقاري ؛ بأنه بينما تواصل أسعار العقارات في مصر لتصل لمستويات غير مسبوقة، بدأت الحكومة المصرية طرح وحدات إسكان اجتماعي في محاولة لتهدئة السوق، إلا إن الطلب المرتفع على العقارات وزيادة التكلفة سيدعمان استمرار ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
وقال راشد ؛ أن الحكومه المصريه قامت بطرح نحو 1600 وحدة سكنية خلال شهر أكتوبر الماضي ، وخلال الشهر الحالي تقوم بطرح 70 ألف وحدة سكنية أخرى، لكن بالنظر إلى عدد الوحدات المطروحة فهي تمثل نسبة ضئيلة جداً من عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً في مصر والتي تقدر بنحو مليون وحدة سنوياً.
وأضاف راشد ، أنه يمكن أن يهدئ طرح وحدات سكنية للبيع عبر الحكومة من أسعار العقارات في مصر، لكن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية لزيادة المعروض،وألمح راشد إلي إن سوق العقارات في مصر خلال 2024 كان مدعوماً بطلب قوي، ليس فقط من الأسر التي تحتاج إلى وحدات سكنيه للعيش بها، ولكن من أولئك الذين يشترون العقارات كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وغيرها من التحديات الاقتصادية في مصر.
وإستكمل راشد ؛ أنه للحقيقه أيضا قد لا تسهم مشروعات الإسكان التي تطرحها الدوله في تهدئه وتيره الإرتفاع في أسعار العقارات التي تطرحها شركات التطوير العقاري ، وذلك لأنها إنها تخاطب عميلاً محدداً وهم من محدودي ومتوسطي الدخل، في حين أن أغلب المطورين العقاريين يتجهون إلى طبقات أعلى من متوسطي الدخل.
وإختتم راشد ، إلي أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي في مدينة السادس من أكتوبر و95 في المئة في القاهرة الجديدة، ويعزي ارتفاع أسعار العقارات في مصر إلي زيادة التكلفة، إذ ارتفعت أسعار مواد البناء والخدمات والعمالة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=129191
