قال محمد خطاب، الخبير العقاري ، أن الحديث عن تصدير العقار المصري للخارج يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأسواق والعميل الذي تتوجه إليه الشركات وكذلك مدى ملائمة المنتج العقاري لذوق واحتياجات العميل المستهدف.
أشار فى فيديو على صفحته الشخصية على فيس بوك إلى أنه رغم التوجه بقوة لتصدير العقار المصري للخارج إلا أن العقار المصري غير قادر على المنافسة والخروج لأسواق عالمية نظرا لعدة أسباب منها التأخر في تنفيذ وتسليم الوحدات وهو ما يجعل الحديث عن تصدير العقار أمر غير مجدي، لافتا إلى أنه يجب التأكد من جودة ومواصفات العقار قبل تسويقه خارج مصر.
أضاف أن هناك أزمة تتعلق بالمنتج العقاري المصري وسمعة غير جيدة للعقار المصري خارج مصر، كما أن الشركات العقارية تركز على العميل المصري العامل بالخارج وهو ما لا يمكن تصنيفه على أنه تصدير عقار للخارج.
قال أن هناك مشكلات تتعلق بمواصفات المنتج العقاري والتي تجعله مختلف عن العقارات العالمية التي يتم تصديرها، فهناك مجتمعات نستهدفها خارج مصر لا تعترف بالعقار غير المشطب أو نصف التشطيب وهو ما يعد أحد مواصفات العقار المصري، كما أنه لا يوجد ما يسمى بنسبة تحميل للوحدة العقارية حيث تختلف نسبة التحميل من شركة لأخرى وهو ما لا يوجد خارح مصر.
تابع أن مشكلة تسجيل الوحدات والأراضي واحدة من المشكلات التي تحيط بالعقار المصري والتي تحول دون القدرة على تسويقه خارج مصر.
أوضح أن العميل الأجنبي يشتري وحدة خارج بلده للاستفادة منها في وقت معين خلال السنة أو للاستثمار بها وتأجيرها، ولكن في العقار المصري فإن المناطق التي ينفذ بها في المدن الجديدة لا تحقق هذا الهدف للعميل الأجنبي، وحتى المدن الجديدة المطلة على البحر فإنها لا تزال في مراحلها الأولية.
أكد أن تصدير العقار يتطلب أمرين إما أن يكون لدينا فائض من العقار بعد تلبية الطلب المحلي أو وجود عقار قادر على المنافسة العالمية، مؤكدا أنه يجب التركيز على جودة المنتج العقاري قبل التوسع في تصديره لأسواق عالمية.
أشار إلى أن مصر بها العديد من الشركات العقارية التي لديها سمعة قوية وسابقة أعمال متميزة تدعم الثقة في العقار المصري، كما أن الطلب الحقيقي والكبير على العقار المصري أحد العوامل الداعمة للسوق العقارية المصرية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=5833
