قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية 2021 وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري لهذا القطاع والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري، إن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أظهرت اهتماماً مبكراً بدعم هذا القطاع وقبل ظهور جائحة كورونا وذلك من خلال إطلاق البنك المركزي للعديد من المبادرات التمويلية وأيضاً استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي لهذا القطاع.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رفعت حجم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع القطاع المصرفي من 14% في 2014 الى 51% في 2021.
وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يتوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، وتبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، اتساقاً مع توجيهات البنك المركزى فى هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبنى السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن اتحاد البنوك يهدف إلي تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
