قال محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء إلا في حالة عدم امتلاك صاحبة شهادة سلامة إنشائية أو متعدي على خط التنظيم أو تم بناءه على أملاك الدولة ولم تقنن أو مباني الآثار أو الري.
أضاف في لقائه ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من قيمة الغرامة، وتابع أن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل إلى ما يتراوح 3 إلى 4 ملايين جنيه وكان يتهرب البعض بقصة الكاحول وهو الشخص الذي يقوم يكون مالك العقار على الأوراق الرسمية فقط.
أشار إلى أنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيه أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد عن 150 جنيه، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 ألاف جنيه فقط، هناك إمكانية للتقسيط، موضحا أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء فمثلا حي بولاق الدكرور بداية المخافة من 100 جنيه إلى 350 جنيه.
