إرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك ببنك القاهرة بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلي 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة نمو 13%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.
وحرص بنك القاهرة خلال النصف الاول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى، حيث إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة خلال النصف الأول بقيمة 3.6 مليار جنيه
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف إستمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليار جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
وأكد فايـد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.
